لا يزال وضع الأمن الغذائي في اليمن سيئاً للغاية، مع توقع استمرار التحديات الخطيرة حتى عام 2026، وفقاً للأمم المتحدة. وبعد 11 عاماً من الأزمة، لا تزال العديد من العائلات لا تعرف من أين ستأتي وجبتها التالية.
هنا يتحدث عمرو أمين، رئيس قسم الأمن الغذائي وسبل العيش في الإغاثة الإسلامية باليمن، عن التحديات التي تواجه الأسر اليمنية.
الوضع خطير للغاية. ووفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، كان أكثر من 18 مليون شخص – أي ما يقارب نصف السكان – يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي خلال فبراير 2026. وهناك خطر من استمرار هذا الرقم أو تفاقمه مع تزايد الضغوط.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ساهمت تدخلات البنك المركزي مؤخراً في تحسين قيمة الريال اليمني وخفض أسعار الغذاء بشكل مؤقت، مما جعل شراء الطعام أسهل، لكن هذه التحسينات لا تزال هشة جداً. أما في مناطق أخرى، فآفاق الإنتاج الزراعي ضعيفة، كما أن فرص استعادة المساعدات الغذائية الإنسانية على نطاق واسع لا تزال منخفضة للغاية.
ولا يزال اليمن معرضاً لخطر المجاعة في عام 2026، وقد يزداد هذا الخطر إذا استمر تراجع المساعدات الإنسانية أو حدثت صدمات جديدة، سواء اقتصادية أو مناخية أو مرتبطة بالنزاع.
تشير أحدث التحليلات إلى أن نحو 18.3 مليون شخص (52% من السكان) يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ما يعني أنهم غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء دون دعم خارجي.
أدى خفض التمويل في عام 2025 إلى دفع المزيد من الأسر نحو الجوع. حيث لم يحصل نداء الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة إلا على 28% من التمويل المطلوب، وهو أدنى مستوى منذ 2015. كما انخفض تمويل برنامج الغذاء العالمي بأكثر من 70% بين 2024 و2025، ما أجبر العديد من المنظمات على تقليص أنشطتها. ونتيجة لذلك، باتت عائلات كثيرة تتخطى وجبات الطعام، وتعتمد على غذاء منخفض الجودة، وتضطر لإخراج أطفالها من المدارس للعمل، بل وتبيع آخر ما تملك لتتمكن من البقاء.
للأسف، نعم. لا يمكن الوصول إلى جميع المحتاجين بسبب محدودية التمويل. لذلك يتم التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأطفال دون الخامسة، والحوامل والمرضعات، وذوي الإعاقة، وسكان مناطق النزاع أو الفيضانات. ورغم صعوبة هذه القرارات، إلا أن الحقيقة المؤلمة هي أن مساعدة عائلة تعني بقاء عائلة أخرى دون دعم.
نعم، هناك ما يُعرف بإرهاق المانحين، حيث تتعدد الأزمات عالمياً وتستنزف الموارد. كما أن التحديات التشغيلية داخل اليمن تجعل إيصال المساعدات أكثر صعوبة.
الصورة مقلقة للغاية. من المتوقع ارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة في المناطق الساحلية الغربية. كما ستلجأ المزيد من الأسر إلى حلول قاسية للبقاء، مثل الديون، أو الهجرة، أو تشغيل الأطفال، أو تزويجهم مبكراً.
الأزمة خطيرة لكنها ليست مستحيلة الحل. لا يزال بالإمكان تغيير مسارها من خلال توفير التمويل الكافي، وضمان وصول المساعدات، ودعم سبل العيش. تبرعك يصنع الفرق الكبير ويدعم الأشد حاجة