أسئلة شائعة حول الزكاة

للحكم بوجوب الزكاة على المال، يجب أن يبلغ النصاب 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة ويحول عليه الحول مرور سنة هجرية كاملة دون أن ينقص عن النصاب. قال النبي ﷺ: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” رواه الترمذي وأبو داود.

1. أن يكون المال ملكًا تامًا، أي أن يكون المال ملكًا كاملًا للشخص وليس فيه شيء من الحقوق المشتركة.
2. أن يبلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة.
3. أن يحول عليه الحول، أي مرور سنة هجرية كاملة على المال دون أن ينقص عن النصاب.
4. أن يكون المال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، مثل النقود والذهب والفضة.
   الدليل: قال النبي ﷺ: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” رواه الترمذي.

الأموال التي يجب فيها الزكاة الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع، ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلاً عنهما في كونه نقداً يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم، وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها، والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت، ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة، وكذلك تجب على الأنعام بشروط، وما يسمى بعروض التجارة، وعروض التجارة هي الأموال التي عند الإنسان ويريد التكسب منها أيًا كان نوع هذا المال.

إذا كنت تمتلك أسهمًا لأغراض التداول التجاري أي لتداولها هي بذاتها، فيجب عليك تضمين قيمتها في ثروتك التي تحسب زكاتها، أما إذا كانت الأسهم التي تمتلكها ليست مخصصة للتداول التجاري، بل تحتفظ بها كاستثمار ليدُرَّ عليك أرباحًا من الأسهم، فإن الأرباح التي تجنيها فقط هي التي يجب احتسابها في أصول مالك الذي تحسب زكاته.

وتنطبق نفس القاعدة على تجارة الممتلكات. فإذا اشتريت عقارًا بقصد إعادة بيعه، فيجب احتساب قيمته في أصولك.

ولكن إذا تم شراء عقار كاستثمار (على سبيل المثال لتأجيره) مع كون الاستفادة الوحيدة هي من دخل الإيجار، فإن الربح من عوائد الاستثمار فقط هو ما يجب حسابه ضمن أصولك.

بعبارة أخرى من كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها  فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن، أو للزراعة، أو للتأجير، أو للبيع والشراء فيها فليس فيها زكاة.

لا يتم احتساب القرض العقاري طويل الأجل كالتزام في حساب زكاة مالك. ويمكن خصم قيمة القروض المأخوذة لأغراض شخصية كالتزام في حساب الزكاة.

ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى “عروض التجارة”

ومن هنا فيجب اعتبار البضائع التجارية كأصل عند احتساب الزكاة. والقيمة التي سيتم استخدامها هي ما سيظهر في ميزانيتك العامة، وعادة ما تكون تكلفة شراء البضائع.

ولا يلزم احتساب مقرات العمل كأصل في الحساب. ولا يلزم أيضًا احتساب أي ممتلكات تمتلكها الشركة كأصول (مثل الأرض، محلات بيع التجزئة، وما إلى ذلك).

1. تحديد قيمة كل نوع من الأصول (الذهب، الفضة، النقد):
   قم بحساب كمية الذهب والفضة والنقد لديك ثم حدد قيمتها الحالية بناءً على سعر السوق.
2. جمع القيمة الإجمالية للأصول:
   اجمع قيم الذهب والفضة والنقد ليصبح لديك المجموع الكلي للأصول.
3. التحقق من بلوغ النصاب:
   يجب أن تكون القيمة الإجمالية للأصول معادلة أو تزيد عن النصاب 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة.
4. مرور الحول:
   تأكد من أن المال قد مر عليه سنة هجرية كاملة (حول) منذ أن بلغ النصاب.
5. إخراج الزكاة:
   إذا كانت القيمة الإجمالية للأصول قد بلغت النصاب، يجب إخراج 2.5% من إجمالي القيمة كزكاة.

الدليل الشرعي:
قال النبي ﷺ: “في المال حق سوى الزكاة” رواه البخاري.
كما قال في الحديث: “إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فزكاته 2.5%” رواه أبو داود.

إذا كنت بحاجة لحساب دقيق لأصولك، بإمكانك الضغط هنا.

عندما يحين موعد الزكاة من كل عام، عليك حساب إجمالي سعر البيع لجميع السلع المعروضة للبيع في متجرك. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي سعر جميع الملابس المعروضة للبيع في متجرك يصل إلى مبيعات بقيمة 2000 ريال، فسيتم إضافة هذا الرقم إلى ثروتك/أصولك الأخرى عند حساب زكاتك.

طوال المدة التي كنت تؤجر فيها المنزل ولم تكن تنوي البيع، لا تدفع زكاة على المنزل. ولكن لا يزال يتعين عليك دفع الزكاة على الإيجار الذي كسبته تمامًا مثل أي ثروات أخرى لديك إذا تحقق فيه شرطي النصاب ومرور الحول. لكن بعدما قررت بيع المنزل وجب عليك دفع الزكاة بعد سنة قمرية واحدة من اليوم الذي تنوى فيه بيع المنزل. ويجب دفع الزكاة على سعر بيع المنزل. فإذا كنت تدفع مقدمًا، فستحتاج إلى تقدير هذا المبلغ. وستحتاج إلى أن تفعل الشيء نفسه لكل عام بعده لا يزال المنزل معروضًا للبيع.

نعم، تجب الزكاة على المال المدخر إذا بلغ النصاب (85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة) ومر عليه سنة هجرية كاملة. في هذه الحالة، يتم إخراج 2.5%  من المبلغ كزكاة. الدليل: قال النبي ﷺ: “إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فزكاته 2.5%” رواه أبو داود.

الزكاة لا تجب على الراتب الشهري مباشرة، ولكن إذا كنت تدخر جزءًا منه ويبلغ النصاب ويمر عليه الحول، تجب الزكاة عليه بنسبة 2.5%.

نعم، تجب الزكاة على وديعة البنك إذا بلغت النصاب ومر عليها الحول. الزكاة تكون بنسبة 2.5%  من القيمة الإجمالية.
الدليل الشرعي: “ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا طُوِّق في عنقه يوم القيامة” رواه مسلم.

يتفق كثير من الفقهاء في هذا العصر على أن الدين الحالي الواجب الدفع في سنة الزكاة هو الذي يخصم من وعاء الزكاة ، وما عداه من بقية الديون لا تخصم من الوعاء ، كالديون المؤجلة التي لم يحن وقت سدادها.

المال المدخر للحج، تجب زكاته إذا بلغ النصاب, وحال عليه الحول. طالما كان في ملكيتك الخاصة ولم تقم بدفعه إلى إحدى مكاتب الحج والعمرة، وينطبق هذا على أي نوع من المدخرات.

من لم يزك حتى مضت سنوات، فعليه إخراج الزكاة عن كل السنين الماضية.

لكل سنة تخلفت فيها عن دفع الزكاة، احسب 2.5% من إجمالي الثروة التي حصلت عليها في نهاية تلك السنة، وادفع ذلك كزكاة. وإذا لم تكن متأكدًا من مقدار الثروة التي تملكها، فيجب عليك الاجتهاد وبذل الجهد في تقديرها قدر الإمكان وحينها تخرج من مالك ما يحصل لك به اليقين، أو يغلب الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كما يمكن القياس على مقدر زكاة العام وتخرج مثله عن الأعوام السابقة، إلا إذا عرفت ثروتك بالتحديد في بعض هذه الأعوام السابقة.

نظرًا لأن الزكاة فرض عين وواجب فردي، فالزكاة تجب على نصيب كل فرد منهما منفردًا، يجب عليك مقارنة النصاب بثروتك وثروات زوجك لمعرفة ما إذا كان على كل واحد منكما أن يدفع الزكاة. ولا يجب أن تضم مالكما لتكميل النصاب؛ لأن الخلطة غير معتبرة في الزكاة في غير السائمة. وبعدما تقوم بذلك، يمكنك دفع الزكاة عن نفسك وعن زوجتك طالما أنها أعطتك موافقتها بذلك.

طالما المال موجود وقد بلغ النصاب فيجوز لك تقديم دفع الزكاة، بل على العكس تقديمه حينها من الأمور الفاضلة المطلوبة، أما إذا لم يتم النصاب فهذا لا يصح لأن الزكاة لم تجب بعد، على أن يكون التقديم هذا لفترة زمنية معينة فلا يقدم إلا لحولين فقط.

وإذا عجلت إخراج الزكاة أو جزء منها فإنه تنظر عند تمام الحول فيما دفعته مقدمًا من الزكاة: فإن كان أقل من القدر الواجب عليك، أخرجت ما بقي منه، وإن كان أكثر كان الزائد صدقة.

يجب على الذهب والفضة إذا بلغا النصاب زكاة مقدارها ربع العشر. ومقدار زكاة الذهب عشرون مثقالًا أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب ومقدار زكاة الفضة 595 جرامًا من الفضة إذا حال عليها الحول.

والنصاب في الذهب والفضة باعتبار خالصهما ، فيسقط قدر المخلوط والضريبة وقيمة الصنعة ويزكى الخالص منهما .ونصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما
فمن كان عنده ذهب من عيار 21 فإنه لا يزكي تلك الجرامات جميعها، وإنما يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما، فقد بلغ النصاب، وإن كان أقل من 85 جراما، فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يبلغ النصاب.

وطريقة معرفة الخالص من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابًا (85) جرامًا فأكثر وجبت زكاته.

وإذا كانت ثروتك مزيجا من الذهب و/أو الفضة والنقد، فمن الأفضل استخدام نصاب الفضة.

ووفقًا للمذهب الحنفي، فإنه يجب إدراج كل ممتلكاتك من الذهب والفضة كجزء من ثروتك/أصولك في حساب الزكاة وهو ما يراه عدد كبير من العلماء أي بغض النظر عما إذا كانت مخصصة للاستخدام الشخصي أو لا. فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:

“مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ” (رواه مسلم)

إلا أنه في المذهب الشافعي، لا يلزم عليك ذلك إذا كان الذهب أو الفضة للاستخدام الشخصي.

نعم، تجب الزكاة على الذهب المعد للزينة إذا بلغ النصاب 85 غرامًا ومر عليه الحول، حتى وإن كان مخصصًا للزينة. الزكاة تكون بنسبة 2.5% من قيمته. والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 دينارًا” رواه البخاري.

1. حدد وزن الذهب بالجرام.
2. تحقق من أنه بلغ النصاب أي 85 جرامًا.
3. إذا بلغ النصاب، أخرج 2.5%  من قيمته كزكاة.
   مثلاً، إذا كان لديك 100 جرام من الذهب، الزكاة تكون:100 جرام * 2.5% = 2.5 جرام

والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 دينارًا” رواه البخاري.
وقد فسر العلماء أن هذا يشمل كل الذهب الذي يملكه الشخص، سواء كان للاستخدام أو للزينة، إذا بلغ النصاب.

1. حدد وزن الفضة بالجرام.
2. تحقق من أنه بلغ النصاب (595 جرامًا).
3. حساب الزكاة: إذا بلغت الفضة النصاب، يتم إخراج 2.5% من قيمتها كزكاة.
   مثلاً، إذا كان لديك 600 جرام من الفضة، الزكاة تكون: 600 جرام*2.5% =15 جرام

والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “في الفضة زكاة إذا بلغت 200 درهم” رواه الترمذي.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تأخذ المجوهرات إلى متجر للمجوهرات وأن تطلب منهم تقييم الأجزاء الذهبية والفضية من المجوهرات فقط. وستكون التقييمات التي يقدمونها هي المبلغ الإجمالي الذي يجب عليك دفع الزكاة عليه. أما الأحجار الكريمة فليست مستحقة لدفع الزكاة عنها.

نعم، وذلك لأن قيمة إجمالي أصولك تزيد عن الحد الأدنى لنصاب الفضة البالغ حوالي 346 ريال (وبافتراض أنك قد استوفيت جميع المتطلبات الأخرى).

تبلغ الزكاة ربع العشر أو 2.5% من مجموع ثروتك. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 ريال من الثروة مستحقة للزكاة، فسوف تدفع 250 ريالًا. ويمكن معرفة مقدار الزكاة بقسمة المبلغ المستحق على 40 والناتج هو القيمة التي يجب إخراجها.

1. حدد إجمالي المال (نقد، ذهب، فضة).
2. تأكد من أنه بلغ النصاب (85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة).
3. تأكد من مرور سنة هجرية كاملة (حول).
4. أخرج 2.5%  من المبلغ كزكاة.
   الدليل:  “ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا طُوِّق في عنقه يوم القيامة” رواه مسلم.

يجب دفع الزكاة بنية إخراج الزكاة. فإذا أعطى المرء أي صدقة أخرى، لا يمكن احتسابها كزكاة إذا لم تكن النية كذلك. في مثل هذه الحالة، لا يزال إخراج الزكاة واجبًا عليك.

تقسيط دفع الزكاة يفرق فيه بين حالتين، تعجيل دفعها أو دفع جزء منها قبل موعدها وهذا جائز.

فيمكنك دفع الزكاة قبل تاريخ استحقاقها، طالما أنك واثق من أن ثروتك ستبقى مستقرة، كأن تخرج صدقة بنية زكاة المال ثم إذا جاء وقت إخراج زكاة المال تقوم بخصم ما دفعته خلال العام منها وتدفع المتبقي.

أما تقسيطها بعد استحقاق موعدها فهذا لا يفضل إلا لعذر.

إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو بالنفقة ، فإنه يمنع وجوب الزكاة ؛ لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول ، لم تَمُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب، فلا تجب فيه الزكاة.

لا زكاة إلا على من امتلك مالًا بلغ نصابًا محددًا ومر عليه عام هجري كامل دون الإنفاق منه.

نعم، عليك أن تشمل ذلك المبلغ عند حساب زكاة مالك طالما تجاوز مالك النصاب المحدد منذ عام وهذا المبلغ زائد على النصاب.

يجب دفع الزكاة على إجمالي المدخرات بغض النظر عن المبلغ الذي دفعته كزكاة في العام الماضي. لذلك، سوف تدفع 2.5% من 10,000 ريال، وهو 250 ريالًا.

يفرق هنا بين حالتين، أن تكون أقرضت هذا المال إلى شخص تعلم أنه سيرده، فهذا تحسبه في ثروتك التي تحسب زكاتها، أما إذا أقرضته لمعسر أو مماطل قد لا يسده فهذا لا زكاة عليك فيه، إلى أن يرده وإن ماطل لسنوات فيزكى عنه لعام واحد فقط مهما مر عليه من أعوام.

للزكاة مصارف ثمانية أساسية، شملتها الآية الكريمة “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” [التوبة : 60].

والفئات التي تستحق من مال الزكاة وفقًا لهذه الآية الكريمة هم:

– الفقراء والمساكين

– والعاملين على الزكاة ولهم عليها ولاية سواء تجميعها أو إنفاقها أو تدوينها وما شابهه.

– كذلك تعطى لمن أردنا تأليف قلبه على الإسلام كالمسلمين الجدد وغيرهم

– تصرف الزكاة كذلك في فك الرقاب أو إعانة المكاتب الذي يسعى لتحرير نفسه أو تحرير الأسرى

– وكذلك الغارم أو صاحب الدين الذي لا يستطيع سداده

– وأيضًا في سبيل الله وإعلاء دينه.

– وانتهاءً بالمسافر الذي انقطع به الطريق ولا يملك مالًا.

اختلف الفقهاء في تحديد من ينطبق عليهم وصف الفقراء والمساكين والفرق بينهما، فبعضهم رأى أن الفقير أشد حاجة من المسكين وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبعضهم رأى العكس أن المسكين أشد حاجة من الفقير وهو مذهب الحنفية والمالكية. وبعضهم قال إنهما صنف واحد يشير إلى من لا يملك قوت عامه سواء لم يملكه كله أو ملك أقل منه.

والفاصل في تحديد الفقراء والمساكين عند الجمهور هو مسألة عدم الكفاية، أي أن من لا يملك المال أو عنده مال لا يكفي حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وفي نفس الوقت ليس لديه صنعة تكفيه كما أنه غير قادر على الكسب وجبت له الزكاة.

لا يمكن إعطاء الزكاة إلا لواحدة من الفئات الثمانية المذكورة سابقًا. فإذا كان أحد أفراد الأسرة من إحدى تلك الفئات (أي أنه فقير وغير قادر على إعالة نفسه) – وكان لا يعتمد عليك أساسًا أي لا يجب عليك إعالته أصلًا– يمكن إعطاء الزكاة له وفقًا لغالبية الفقهاء. لكن إذا كان أحد من تعولهم أصلًا، فالإنفاق عليه هو أحد واجباتك، وبالتالي لا يمكن دفع الزكاة له.

زكاة المال يمكن أن تُعطى للأقارب، بشرط ألا يكونوا من الوالدين أو الأبناء، لأنهم في هذه الحالة يُعتبرون من أصحاب النفقة الواجبة عليك. أما باقي الأقارب (مثل الأخوة، الأعمام، الخالات، الأجداد، الأحفاد، وغيرهم)، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كانوا محتاجين. والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “تصدقوا على أنفسكم، فإن كان من أزواجكم أو أقاربكم، فإنه يعود عليكم” رواه البخاري.

نعم، يمكن إخراج زكاة المال على دفعات. فلا يشترط دفع الزكاة دفعة واحدة، بل يمكنك تقسيم المبلغ على دفعات خلال السنة طالما أن المبلغ الإجمالي للزكاة يتم إخراجه بالكامل.

يمكن إخراج الزكاة في أي مكان، سواء في البلد الذي تعمل فيه أو في بلدك الأصلي، طالما كان المستحقون في المكانين بحاجة إليها. يجوز لك إخراج الزكاة في المكان الذي تراه أكثر حاجة، سواء كان ذلك لتخفيف الضرر عن المحتاجين في مكان عملك أو في بلدك الأصلي.

الدليل الشرعي:
قال النبي ﷺ: “من تصدق على نفسه، فهو في خير” رواه مسلم.

قبل نهاية شهر رمضان، يجب على كل مسلم بالغ لديه طعام يتجاوز احتياجاته أن يدفع ما يعرف باسم زكاة الفطر. ويجب أن يخرجها عن نفسه، ويمكنه أيضًا أن يخرجها نيابة عمّن يعولهم. فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ، فَهُوَ مُوسِرٌ وجبت عليه زكاة الفطر.

يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ شمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز. فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها، ووقت الجواز يكون قبل العيد بيوم أو يومين.

وتُدفع في صورة ما يُعتبر غذاءً أساسيًا وسائدًا في المجتمع. وقد حدّد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مقدار الطعام الذي يجب التبرع به على أنه وزن صاع واحد من الطعام على الأقل. والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد هو الكمية التي يمكن غرفها عندما يضع المرء يديه معًا.

والأفضل لزكاة الفطر أن تخرج طعامًا إلا من تعذر له أو وجد صعوبة في ذلك أو كان في ذلك مصلحة راجحة للفقير فقد أجاز العلماء حينها إخراجها نقدًا.

* الإغاثة الإسلامية كوكيل عنكم تتسلم المبالغ المدفوعة لزكاة الفطر مقدمًا، ثم نقوم بإنفاقها في الوقت  الصحيح حيثما تكون الحاجة لشراء وتوزيع الطعام على المحتاجين.

مقدار زكاة الفطر هو صاع من غالب طعام أهل البلد، مثل: القمح، أو الأرز، أو التمر، أو الزبيب. الصاع يعادل تقريبًا 2.5 كيلوغرام من الطعام. يمكن أيضًا إخراج قيمتها المالية حسب سعر الطعام في البلد.

والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “فرض رمضان زكاة الفطر، طهرًا للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين” رواه أبو داود.

يرى غالبية الفقهاء أن أول فئتين فقط من متلقي الزكاة، يمكنهم تلقي زكاة الفطر؛ أي الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من ملبس أو مأكل أو مسكن دون بقية مصارف الزكاة الأخرى الثمانية. ولا يجوز وضعها لبناء مسجد أو أعمال خيرية على سبيل المثال.

اختلف العلماء في تعجيل وقت خروج زكاة الفطر فمنهم من رأى بعدم جواز تعجيلها قبل وقتها، ومنهم من قال بجواز تقديمها بيوم أو يومين، ووفقًا للمذهب الشافعي يجوز إخراجها أول رمضان.

والراجح هو جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين أي اعتبارًا من الثامن والعشرين من رمضان لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فقوله: كانوا: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم أولى.

لإخراج زكاة الفطر نقدًا، يمكنك حساب قيمتها بناءً على سعر الطعام المعتاد في منطقتك. إليك الطريقة:

1. تحديد مقدار الطعام: زكاة الفطر تساوي صاعًا من الطعام، وهو تقريبًا 5 كيلوغرام.
2. حساب قيمة الطعام: قم بحساب سعر 2.5 كيلوغرام من الطعام (مثل الأرز أو القمح أو التمر) في منطقتك.
3. إخراج المبلغ النقدي: يمكنك إخراج المبلغ النقدي الذي يعادل سعر الطعام، ويمكنك دفعه للمحتاجين مباشرة أو من خلال الجمعيات الخيرية.

والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم” رواه أبو داود.

الوكيل هو الشخص الذي يُيسّر دفع زكاة الفطر لأن وضعه يمكّنه بشكل أفضل من توزيع الطعام نيابة عنك. ويمكنك أن تدفع للوكيل مالًا لأننا نستخدم هذه الأموال لشراء الطعام ونقدمه للمستفيدين المستحقين له. ولذلك يظل الوضع على حقيقته أنك أخرجت الزكاة طعامًا وليس مالًا.