زكاة المال واجب شرعي وفريضة إسلامية ، وهي من أعظم الفرائض في الإسلام. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: “بُنِي الإسلامُ عَلى خَمْسٍ: شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلاَّ الله، وأنَّ مُحمَّداً عَبْدُه وَرَسولُهُ، وإقامِ الصلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البيتِ، وصَومِ رَمضانَ“. رَواهُ البُخارِي ومُسلمٌ. وقد أجمع العلماء على أن تارك الزكاة عمدًا يعرض نفسه لخطر في عقيدته كمسلم.
فُرضت الزكاة تطهيرًا للنفوس من البخل، وتنميةً للأموال، وتكافلًا بين أفراد المجتمع، فتسدّ حاجة الفقراء وتحقق العدالة الاجتماعية. والدليل قوله تعالى: “خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا” التوبة: 103
تجب الزكاة على كل مسلمٍ حر بلغ ماله نصابًا محددًا، حيث ذهب جمهور العلماء إلى وجوب دفع زكاة المال من مال الصبي غير المكلف وكذلك مال المجنون الذي بلغ النصاب. ويستثنى من ذلك الإجماع المذهب الحنفي الذي يرى بوجوب الزكاة على المسلم البالغ العاقل فقط إذا بلغ مقدارًا من الثروة تجاوزت حد النصاب.
تصبح مؤهلًا لدفع الزكاة في اللحظة التي تمتلك فيها ثروة تتجاوز قيمة النصاب، إلا أنك لست مطالبا بدفع أي مبلغ في ذلك التاريخ ذاته.
يجب إخراج الزكاة بعد مرور حولٍ كامل، شريطة أن تكون ثروتك في ذلك التاريخ المستقبلي لا تزال أعلى من النصاب.
وليس من المهم أن تنخفض ثروتك أو تزيد خلال العام، فالذي سيتم استخدامه لحساب الزكاة ودفعها هو قيمة ثروتك/أصولك في نهاية السنة الهجرية (إذا كانت تلك القيمة لا تزال تتجاوز النصاب).
مثال 1: الحد الأدنى للنصاب اليوم هو 200 ريال، وعبد الله يمتلك مدخرات بقيمة 1,000 ريال، وليس عليه ديون. ولأن ثروته/صافي أصوله تبلغ 1,000 ريال، وبالتالي يصبح مؤهلًا لإخراج الزكاة.
بعد مرور الحول/السنة القمرية، أصبح عبد الله أكثر مالا، وبلغت مدخراته مبلغ 2,000 ريال، كما ارتفعت قيمة النصاب إلى 210 ريال خلال العام.
نظرًا لأن ثروة عبد الله لا تزال أعلى من قيمة النصاب في نهاية العام، وجب عليه إخراج الزكاة عن مبلغ 2,000 ريال. وبالتالي عليه حساب مبلغ الزكاة الواجب دفعه على قيمة ثروته/أصوله في نهاية الحول (السنة الهجرية).
مثال 2: الحد الأدنى للنصاب اليوم هو 200 ريال، وعبد الله يمتلك مدخرات بقيمة 1000 ريال، وليس عليه ديون. وتبلغ ثروته/صافي أصوله 1000 ريال، وبالتالي يصبح مؤهلًا لإخراج الزكاة.
بعد مرور الحول (السنة الهجرية)، أصبح عبد الله أقل مالا، ويمتلك مدخرات قدرها 500 ريال فقط، كما ارتفعت قيمة النصاب إلى 210 ريال خلال العام، وبالتالي فإن ثروة عبد الله لا تزال أعلى من قيمة النصاب في نهاية العام. ولذلك يجب عليه إخراج الزكاة على مبلغ 500 ريال فقط.
مثال 3: الحد الأدنى للنصاب اليوم هو 200 ريال، وعبد الله يمتلك مدخرات بقيمة 1000 ريال، وليس عليه ديون. وتبلغ ثروته/صافي أصوله 1000 ريال، وبالتالي يصبح مؤهلًا لدفع الزكاة.
بعد مرور حول كامل (سنة هجرية) فقدَ عبد الله وظيفته، ولديه مدخرات تبلغ 100 ريال فقط. ارتفع النصاب إلى 210 ريال على مدار العام، وبالتالي فإن ثروة عبد الله أصبحت أقل من قيمة النصاب في نهاية العام. ولذلك لا يتوجب على عبد الله دفع الزكاة لتلك السنة.
إذا يعني ذلك أن الزكاة تجب على الإنسان إذا توفرت لديه صافي ثروة فوق حد النصاب لمدة عام هجري كامل.
تجب الزكاة على المسلم الحرّ الذي يملك نصابًا من المال ملكًا تامًا، ويحول عليه الحول، إلا في الزروع والثمار فتجب عند الحصاد. والدليل قول النبي ﷺ: «”لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” رواه ابن ماجه.
نصاب الزّكاة هو القَدْر المُحدّد الذي لا تجب الزّكاة فيما دونه أو أقلّ منه، ويختلف النّصاب حسب طبيعة الأموال المزكّى منها فمثلًا يبلغ نِّصابُ الذَّهبِ عِشرونَ مثقالًا، وتساوي (85) جرامًا من الذَّهَب الخالِصِ، ونِصابُ الفِضَّة مِئَتا درهمٍ، وتساوي (595) جرامًا من الفضَّة الخالصةِ، ونِصابُ الزُّروعِ والثِّمارِ خَمسةُ أوسُقٍ، وتُعادِل (612) كيلوجرامًا من القَمْحِ ونحوه، ونِصابُ الإبِلِ خَمْسٌ، ونِصابُ البَقَرِ ثلاثونَ، ونِصابُ الغَنَمِ أربعونَ.
ويتم حساب نصاب المال النقدي على أساس سعر الذهب والفضة بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، و595 جرامًا من الفضة. يمكنك الاطلاع على القيم الحالية نظرًا لعدم ثباتها على الإنترنت أو في أحد متاجر المجوهرات.
في المذهب الحنفي، يتم استخدام قيمة الفضة لتحديد قيمة النصاب ووجوب دفع الزكاة، بينما تستخدم المذاهب الأخرى قيمة الذهب لتحديد النصاب.
وتنصح الإغاثة الإسلامية وكذلك الكثير من العلماء بتقدير نصاب الزكاة وفقًا لأقل النصابين وهو الفضة والتي تكون أقل سعرًا لأن ذلك يوسع وعاء الزكاة ويزيد عدد دافعي الزكاة وهو ما يعود بالنفع على الفقراء أكثر.
تجب الزكاة عند بلوغ المال النصاب بالإضافة إلى مرور حول كامل عليه. والحول يعني سنة هجرية والتي تعادل 354 يومًا. يحدد صاحب المال التاريخ الذي عنده بلغ ماله النصاب ثم ينتظر مرور حول كامل فإذا مر حول على ذات المبلغ أو ما هو أكثر منه أصبحت الزكاة مستحقة.
يمكن حساب ثروتك أو أصولك الصافية على أنها الأصول السائلة التي تمتلكها، وتطرح منها الالتزامات قصيرة الأجل التي عليك.
والأصول السائلة هي تلك التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة كبيرة. وتشمل الالتزامات قصيرة الأجل الفواتير، والإيجار، والسُّلف الشخصية، وديون بطاقات الائتمان. ويتفق معظم العلماء على أن أي قرض عقاري مستحق للمصرف عليك، ينبغي عدم إدراجه في هذا الحساب.
وإليك ما يجب تضمينه في أصولك:
لا تحتاج إلى حساب قيمة منزلك أو الأرض كجزء من الأصول الواجبة للزكاة. ولا تحتاج أيضًا إلى تضمين أي ممتلكات شخصية كالسيارة أو الملابس أو الأجهزة المنزلية، وما إلى ذلك كجزء من أصولك.
إذا كنت تمتلك عقارات تستثمرها (للشراء/للتأجير)، فسيكون أي دخل تدخره من الإيجار جزءًا من الأصول التي تحتسب للزكاة، ولكن لا يتم تضمين قيمة محفظة الاستثمار العقاري كجزء من أصولك في حساب الزكاة.
إذا كنت تنوي بيع أي عقار استثماري في الفترة التي يقع بها تاريخ استحقاق الزكاة، فيجب تضمين الربح المتوقع كجزء من أصولك.
وإليك ما يجب تضمينه في التزاماتك:
الديون التي عليك للآخرين، مثل السُّلف الشخصية (من البنوك والأصدقاء)، وديون بطاقات الائتمان، إلخ.
مبلغ الإيجار/قسط القرض المصرفي للشهر الحالي أو المتأخرات
الفواتير مستحقة الدفع
إذا كنت تملك نشاطًا تجاريًا، فيمكنك تضمين نفقاته مثل الإيجار والخدمات والرواتب والفواتير، إلخ.
يمكنك أيضا تضمين القروض التجارية قصيرة الأجل والمبالغ المسحوبة تحت الحساب في التزاماتك.
يكون حساب ثروتك/صافي أصولك كالتالي:
الأصول – الالتزامات قصيرة الأجل = ثروتك.
ما دامت ثروتك أعلى من نصاب اليوم الذي يتم فيه الحساب، فأنت مؤهل لدفع الزكاة.
وفقًا للمذهب الحنفي، يجب إدراج كل ممتلكاتك من الذهب والفضة كجزء من ثروتك/أصولك في حساب الزكاة.
ولكن في المذهب الشافعي، لا يلزم عليك إدراج ما تمتلك من الذهب أو الفضة كجزء من ثروتك/أصولك الخاص. إذا كانت للاستخدام الشخصي.
وإذا كانت كل ثروتك من الذهب، فيجب أن تكون قيمة الذهب الذي تملكه تعادل نصاب الذهب أو أعلى منه لكي يجب عليك إخراج الزكاة.
وإذا كانت ثروتك مزيجا من الذهب و/أو الفضة والنقد، فمن الأفضل استخدام نصاب الفضة.
ويرى عدد كبير من العلماء أنه من المفيد للغاية تضمين كل الذهب والفضة التي تمتلكها كجزء من ثروتك/أصولك، بغض النظر عما إذا كانت مخصصة للاستخدام الشخصي أو لا.
فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
“مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ ” (رواه مسلم)
إذا كنت تمتلك أسهمًا لأغراض التداول التجاري، فيجب عليك تضمين قيمتها في ثروتك/أصولك.
وإذا كانت الأسهم التي تمتلكها ليست مخصصة للتداول التجاري، بل تحتفظ بها كاستثمار ليدُرَّ عليك أرباحا من الأسهم، فإن الأرباح التي تجنيها هي فقط التي يجب احتسابها في أصولك.
وتنطبق نفس القاعدة على تجارة الممتلكات. فإذا اشتريت عقار بقصد إعادة بيعه، فيجب احتساب قيمته في أصولك.
ولكن إذا تم شراء عقار كاستثمار (على سبيل المثال لتأجيره) مع كون الاستفادة الوحيدة هي من دخل الإيجار، فإن الربح من الاستثمار فقط هو الواجب أن يتم احتسابه ضمن أصولك.
لا يتم احتساب القرض العقاري طويل الأجل كالتزام في حساب زكاة مالك.
ويمكن خصم قيمة القروض المأخوذة لأغراض شخصية كالتزام في حساب الزكاة
لا يتم احتساب القرض العقاري طويل الأجل كالتزام في حساب زكاة مالك.
ويمكن خصم قيمة القروض المأخوذة لأغراض شخصية كالتزام في حساب الزكاة
يجب اعتبار البضائع التجارية كأصل عند احتساب الزكاة. والقيمة التي سيتم استخدامها هي ما سيظهر في ميزانيتك العامة، وعادة ما تكون تكلفة شراء البضائع.
لا يلزم احتساب مقرات العمل كأصل في الحساب. ولا يلزم أيضًا احتساب أي ممتلكات تمتلكها الشركة كأصول (مثل الأرض، محلات بيع التجزئة، وما إلى ذلك).
قبل نهاية شهر رمضان، يجب على كل مسلم بالغ لديه طعام يتجاوز احتياجاته أن يدفع ما يعرف باسم زكاة الفطر. ويجب أن يخرجها عن نفسه، ويمكنه أيضًا أن يخرجها نيابة عمّن يعولهم.
يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، حيث تُدفع في صورة ما يُعتبر غذاءً أساسيًا وسائدًا في المجتمع.
نظرًا لأن الإغاثة الإسلامية تعمل كوكيل عنك، فيمكنك تسليمنا المبلغ اللازم لدفع ثمن الطعام مقدمًا، والذي سننفقه حيثما تكون الحاجة وفي الوقت الصحيح لشراء وتوزيع الطعام على المحتاجين.
حدّد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مقدار الطعام الذي يجب التبرع به على أنه وزن صاع واحد من الطعام على الأقل. والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد هو الكمية التي يمكن غرفها عندما يضع المرء يديه معًا.
يمكنك دفع الزكاة قبل تاريخ استحقاقها، طالما أنك واثق من أن ثروتك ستبقى مستقرة.
كما يجوز أيضًا دفع الزكاة المستحقة على أقساط، على الرغم من أنه يفضل دفعها مرة واحدة.
للحكم بوجوب الزكاة على المال، يجب أن يبلغ النصاب 85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة ويحول عليه الحول مرور سنة هجرية كاملة دون أن ينقص عن النصاب. قال النبي ﷺ: “لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول” رواه الترمذي وأبو داود.
الأموال التي يجب فيها الزكاة الذهب والفضة، والزكاة فيهما واجبة بالإجماع، ويلحق بالذهب والفضة ما جعل بدلاً عنهما في كونه نقداً يتعامل به كالأوراق النقدية المعروفة بين الناس اليوم، وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وأما ما ليس بحبوب ولا ثمار يكال ويدخر مثل الفواكه على اختلاف أنواعها، والخضروات على اختلاف أنواعها، فإنه لا زكاة فيها ولو كثرت، ولكن الإنسان إذا باعها ففي ثمنها الزكاة، وكذلك تجب على الأنعام بشروط، وما يسمى بعروض التجارة، وعروض التجارة هي الأموال التي عند الإنسان ويريد التكسب منها أيًا كان نوع هذا المال.
إذا كنت تمتلك أسهمًا لأغراض التداول التجاري أي لتداولها هي بذاتها، فيجب عليك تضمين قيمتها في ثروتك التي تحسب زكاتها، أما إذا كانت الأسهم التي تمتلكها ليست مخصصة للتداول التجاري، بل تحتفظ بها كاستثمار ليدُرَّ عليك أرباحًا من الأسهم، فإن الأرباح التي تجنيها فقط هي التي يجب احتسابها في أصول مالك الذي تحسب زكاته.
وتنطبق نفس القاعدة على تجارة الممتلكات. فإذا اشتريت عقارًا بقصد إعادة بيعه، فيجب احتساب قيمته في أصولك.
ولكن إذا تم شراء عقار كاستثمار (على سبيل المثال لتأجيره) مع كون الاستفادة الوحيدة هي من دخل الإيجار، فإن الربح من عوائد الاستثمار فقط هو ما يجب حسابه ضمن أصولك.
بعبارة أخرى من كان عنده عقارات – أراض أو بيوت أو محلات – واتخذها للتجارة يبيع ويشتري بها فإنه يقدر قيمتها وقت الزكاة ويخرج ربع العشر ، ومن اتخذها للسكن، أو للزراعة، أو للتأجير، أو للبيع والشراء فيها فليس فيها زكاة.
لا يتم احتساب القرض العقاري طويل الأجل كالتزام في حساب زكاة مالك. ويمكن خصم قيمة القروض المأخوذة لأغراض شخصية كالتزام في حساب الزكاة.
ليس على المسلم في سيارته ولا في بيته ولا في دكانه زكاة ، ولو كانت قيمة هذه الأشياء كبيرة ، وإنما الزكاة على ما يباع ويشترى بقصد الربح والتجارة وهو ما يسمى “عروض التجارة”
ومن هنا فيجب اعتبار البضائع التجارية كأصل عند احتساب الزكاة. والقيمة التي سيتم استخدامها هي ما سيظهر في ميزانيتك العامة، وعادة ما تكون تكلفة شراء البضائع.
ولا يلزم احتساب مقرات العمل كأصل في الحساب. ولا يلزم أيضًا احتساب أي ممتلكات تمتلكها الشركة كأصول (مثل الأرض، محلات بيع التجزئة، وما إلى ذلك).
الدليل الشرعي:
قال النبي ﷺ: “في المال حق سوى الزكاة” رواه البخاري.
كما قال في الحديث: “إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فزكاته 2.5%” رواه أبو داود.
إذا كنت بحاجة لحساب دقيق لأصولك، بإمكانك الضغط هنا.
عندما يحين موعد الزكاة من كل عام، عليك حساب إجمالي سعر البيع لجميع السلع المعروضة للبيع في متجرك. على سبيل المثال، إذا كان إجمالي سعر جميع الملابس المعروضة للبيع في متجرك يصل إلى مبيعات بقيمة 2000 ريال، فسيتم إضافة هذا الرقم إلى ثروتك/أصولك الأخرى عند حساب زكاتك.
طوال المدة التي كنت تؤجر فيها المنزل ولم تكن تنوي البيع، لا تدفع زكاة على المنزل. ولكن لا يزال يتعين عليك دفع الزكاة على الإيجار الذي كسبته تمامًا مثل أي ثروات أخرى لديك إذا تحقق فيه شرطي النصاب ومرور الحول. لكن بعدما قررت بيع المنزل وجب عليك دفع الزكاة بعد سنة قمرية واحدة من اليوم الذي تنوى فيه بيع المنزل. ويجب دفع الزكاة على سعر بيع المنزل. فإذا كنت تدفع مقدمًا، فستحتاج إلى تقدير هذا المبلغ. وستحتاج إلى أن تفعل الشيء نفسه لكل عام بعده لا يزال المنزل معروضًا للبيع.
نعم، تجب الزكاة على المال المدخر إذا بلغ النصاب (85 غرامًا من الذهب أو 595 غرامًا من الفضة) ومر عليه سنة هجرية كاملة. في هذه الحالة، يتم إخراج 2.5% من المبلغ كزكاة. الدليل: قال النبي ﷺ: “إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فزكاته 2.5%” رواه أبو داود.
الزكاة لا تجب على الراتب الشهري مباشرة، ولكن إذا كنت تدخر جزءًا منه ويبلغ النصاب ويمر عليه الحول، تجب الزكاة عليه بنسبة 2.5%.
نعم، تجب الزكاة على وديعة البنك إذا بلغت النصاب ومر عليها الحول. الزكاة تكون بنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.
الدليل الشرعي: “ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا طُوِّق في عنقه يوم القيامة” رواه مسلم.
يتفق كثير من الفقهاء في هذا العصر على أن الدين الحالي الواجب الدفع في سنة الزكاة هو الذي يخصم من وعاء الزكاة ، وما عداه من بقية الديون لا تخصم من الوعاء ، كالديون المؤجلة التي لم يحن وقت سدادها.
المال المدخر للحج، تجب زكاته إذا بلغ النصاب, وحال عليه الحول. طالما كان في ملكيتك الخاصة ولم تقم بدفعه إلى إحدى مكاتب الحج والعمرة، وينطبق هذا على أي نوع من المدخرات.
من لم يزك حتى مضت سنوات، فعليه إخراج الزكاة عن كل السنين الماضية.
لكل سنة تخلفت فيها عن دفع الزكاة، احسب 2.5% من إجمالي الثروة التي حصلت عليها في نهاية تلك السنة، وادفع ذلك كزكاة. وإذا لم تكن متأكدًا من مقدار الثروة التي تملكها، فيجب عليك الاجتهاد وبذل الجهد في تقديرها قدر الإمكان وحينها تخرج من مالك ما يحصل لك به اليقين، أو يغلب الظن ببراءة ذمتك؛ لأن هذا هو ما تقدر عليه والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. كما يمكن القياس على مقدر زكاة العام وتخرج مثله عن الأعوام السابقة، إلا إذا عرفت ثروتك بالتحديد في بعض هذه الأعوام السابقة.
نظرًا لأن الزكاة فرض عين وواجب فردي، فالزكاة تجب على نصيب كل فرد منهما منفردًا، يجب عليك مقارنة النصاب بثروتك وثروات زوجك لمعرفة ما إذا كان على كل واحد منكما أن يدفع الزكاة. ولا يجب أن تضم مالكما لتكميل النصاب؛ لأن الخلطة غير معتبرة في الزكاة في غير السائمة. وبعدما تقوم بذلك، يمكنك دفع الزكاة عن نفسك وعن زوجتك طالما أنها أعطتك موافقتها بذلك.
طالما المال موجود وقد بلغ النصاب فيجوز لك تقديم دفع الزكاة، بل على العكس تقديمه حينها من الأمور الفاضلة المطلوبة، أما إذا لم يتم النصاب فهذا لا يصح لأن الزكاة لم تجب بعد، على أن يكون التقديم هذا لفترة زمنية معينة فلا يقدم إلا لحولين فقط.
وإذا عجلت إخراج الزكاة أو جزء منها فإنه تنظر عند تمام الحول فيما دفعته مقدمًا من الزكاة: فإن كان أقل من القدر الواجب عليك، أخرجت ما بقي منه، وإن كان أكثر كان الزائد صدقة.
يجب على الذهب والفضة إذا بلغا النصاب زكاة مقدارها ربع العشر. ومقدار زكاة الذهب عشرون مثقالًا أي ما يعادل 85 جرامًا من الذهب ومقدار زكاة الفضة 595 جرامًا من الفضة إذا حال عليها الحول.
والنصاب في الذهب والفضة باعتبار خالصهما ، فيسقط قدر المخلوط والضريبة وقيمة الصنعة ويزكى الخالص منهما .ونصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما
فمن كان عنده ذهب من عيار 21 فإنه لا يزكي تلك الجرامات جميعها، وإنما يعرف الخالص منها وينظر فيه، فإن بلغ الخالص 85 جراما، فقد بلغ النصاب، وإن كان أقل من 85 جراما، فلا زكاة فيه؛ لأنه لم يبلغ النصاب.
وطريقة معرفة الخالص من عيار 21 أو غيره مما ليس بذهب خالص، تكون بضرب عدد الجرامات في العيار، وقسمة الناتج على أربعة وعشرين، فإذا بلغ الحاصل نصابًا (85) جرامًا فأكثر وجبت زكاته.
وإذا كانت ثروتك مزيجا من الذهب و/أو الفضة والنقد، فمن الأفضل استخدام نصاب الفضة.
ووفقًا للمذهب الحنفي، فإنه يجب إدراج كل ممتلكاتك من الذهب والفضة كجزء من ثروتك/أصولك في حساب الزكاة وهو ما يراه عدد كبير من العلماء أي بغض النظر عما إذا كانت مخصصة للاستخدام الشخصي أو لا. فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
“مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ” (رواه مسلم)
إلا أنه في المذهب الشافعي، لا يلزم عليك ذلك إذا كان الذهب أو الفضة للاستخدام الشخصي.
نعم، تجب الزكاة على الذهب المعد للزينة إذا بلغ النصاب 85 غرامًا ومر عليه الحول، حتى وإن كان مخصصًا للزينة. الزكاة تكون بنسبة 2.5% من قيمته. والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 دينارًا” رواه البخاري.
والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ 20 دينارًا” رواه البخاري.
وقد فسر العلماء أن هذا يشمل كل الذهب الذي يملكه الشخص، سواء كان للاستخدام أو للزينة، إذا بلغ النصاب.
والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “في الفضة زكاة إذا بلغت 200 درهم” رواه الترمذي.
أفضل طريقة للقيام بذلك هي أن تأخذ المجوهرات إلى متجر للمجوهرات وأن تطلب منهم تقييم الأجزاء الذهبية والفضية من المجوهرات فقط. وستكون التقييمات التي يقدمونها هي المبلغ الإجمالي الذي يجب عليك دفع الزكاة عليه. أما الأحجار الكريمة فليست مستحقة لدفع الزكاة عنها.
نعم، وذلك لأن قيمة إجمالي أصولك تزيد عن الحد الأدنى لنصاب الفضة البالغ حوالي 346 ريال (وبافتراض أنك قد استوفيت جميع المتطلبات الأخرى).
تبلغ الزكاة ربع العشر أو 2.5% من مجموع ثروتك. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 ريال من الثروة مستحقة للزكاة، فسوف تدفع 250 ريالًا. ويمكن معرفة مقدار الزكاة بقسمة المبلغ المستحق على 40 والناتج هو القيمة التي يجب إخراجها.
يجب دفع الزكاة بنية إخراج الزكاة. فإذا أعطى المرء أي صدقة أخرى، لا يمكن احتسابها كزكاة إذا لم تكن النية كذلك. في مثل هذه الحالة، لا يزال إخراج الزكاة واجبًا عليك.
تقسيط دفع الزكاة يفرق فيه بين حالتين، تعجيل دفعها أو دفع جزء منها قبل موعدها وهذا جائز.
فيمكنك دفع الزكاة قبل تاريخ استحقاقها، طالما أنك واثق من أن ثروتك ستبقى مستقرة، كأن تخرج صدقة بنية زكاة المال ثم إذا جاء وقت إخراج زكاة المال تقوم بخصم ما دفعته خلال العام منها وتدفع المتبقي.
أما تقسيطها بعد استحقاق موعدها فهذا لا يفضل إلا لعذر.
إذا نقص المال عن النصاب أثناء السنة إما ببيع أو موت في المواشي أو بالنفقة ، فإنه يمنع وجوب الزكاة ؛ لأن المال الذي نقص عن النصاب في أثناء الحول ، لم تَمُرَّ سنة كاملة على امتلاك النصاب، فلا تجب فيه الزكاة.
لا زكاة إلا على من امتلك مالًا بلغ نصابًا محددًا ومر عليه عام هجري كامل دون الإنفاق منه.
نعم، عليك أن تشمل ذلك المبلغ عند حساب زكاة مالك طالما تجاوز مالك النصاب المحدد منذ عام وهذا المبلغ زائد على النصاب.
يجب دفع الزكاة على إجمالي المدخرات بغض النظر عن المبلغ الذي دفعته كزكاة في العام الماضي. لذلك، سوف تدفع 2.5% من 10,000 ريال، وهو 250 ريالًا.
يفرق هنا بين حالتين، أن تكون أقرضت هذا المال إلى شخص تعلم أنه سيرده، فهذا تحسبه في ثروتك التي تحسب زكاتها، أما إذا أقرضته لمعسر أو مماطل قد لا يسده فهذا لا زكاة عليك فيه، إلى أن يرده وإن ماطل لسنوات فيزكى عنه لعام واحد فقط مهما مر عليه من أعوام.
للزكاة مصارف ثمانية أساسية، شملتها الآية الكريمة “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ” [التوبة : 60].
والفئات التي تستحق من مال الزكاة وفقًا لهذه الآية الكريمة هم:
– الفقراء والمساكين
– والعاملين على الزكاة ولهم عليها ولاية سواء تجميعها أو إنفاقها أو تدوينها وما شابهه.
– كذلك تعطى لمن أردنا تأليف قلبه على الإسلام كالمسلمين الجدد وغيرهم
– تصرف الزكاة كذلك في فك الرقاب أو إعانة المكاتب الذي يسعى لتحرير نفسه أو تحرير الأسرى
– وكذلك الغارم أو صاحب الدين الذي لا يستطيع سداده
– وأيضًا في سبيل الله وإعلاء دينه.
– وانتهاءً بالمسافر الذي انقطع به الطريق ولا يملك مالًا.
اختلف الفقهاء في تحديد من ينطبق عليهم وصف الفقراء والمساكين والفرق بينهما، فبعضهم رأى أن الفقير أشد حاجة من المسكين وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وبعضهم رأى العكس أن المسكين أشد حاجة من الفقير وهو مذهب الحنفية والمالكية. وبعضهم قال إنهما صنف واحد يشير إلى من لا يملك قوت عامه سواء لم يملكه كله أو ملك أقل منه.
والفاصل في تحديد الفقراء والمساكين عند الجمهور هو مسألة عدم الكفاية، أي أن من لا يملك المال أو عنده مال لا يكفي حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس وفي نفس الوقت ليس لديه صنعة تكفيه كما أنه غير قادر على الكسب وجبت له الزكاة.
لا يمكن إعطاء الزكاة إلا لواحدة من الفئات الثمانية المذكورة سابقًا. فإذا كان أحد أفراد الأسرة من إحدى تلك الفئات (أي أنه فقير وغير قادر على إعالة نفسه) – وكان لا يعتمد عليك أساسًا أي لا يجب عليك إعالته أصلًا– يمكن إعطاء الزكاة له وفقًا لغالبية الفقهاء. لكن إذا كان أحد من تعولهم أصلًا، فالإنفاق عليه هو أحد واجباتك، وبالتالي لا يمكن دفع الزكاة له.
زكاة المال يمكن أن تُعطى للأقارب، بشرط ألا يكونوا من الوالدين أو الأبناء، لأنهم في هذه الحالة يُعتبرون من أصحاب النفقة الواجبة عليك. أما باقي الأقارب (مثل الأخوة، الأعمام، الخالات، الأجداد، الأحفاد، وغيرهم)، فيجوز إعطاؤهم الزكاة إذا كانوا محتاجين. والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “تصدقوا على أنفسكم، فإن كان من أزواجكم أو أقاربكم، فإنه يعود عليكم” رواه البخاري.
نعم، يمكن إخراج زكاة المال على دفعات. فلا يشترط دفع الزكاة دفعة واحدة، بل يمكنك تقسيم المبلغ على دفعات خلال السنة طالما أن المبلغ الإجمالي للزكاة يتم إخراجه بالكامل.
يمكن إخراج الزكاة في أي مكان، سواء في البلد الذي تعمل فيه أو في بلدك الأصلي، طالما كان المستحقون في المكانين بحاجة إليها. يجوز لك إخراج الزكاة في المكان الذي تراه أكثر حاجة، سواء كان ذلك لتخفيف الضرر عن المحتاجين في مكان عملك أو في بلدك الأصلي.
الدليل الشرعي:
قال النبي ﷺ: “من تصدق على نفسه، فهو في خير” رواه مسلم.
قبل نهاية شهر رمضان، يجب على كل مسلم بالغ لديه طعام يتجاوز احتياجاته أن يدفع ما يعرف باسم زكاة الفطر. ويجب أن يخرجها عن نفسه، ويمكنه أيضًا أن يخرجها نيابة عمّن يعولهم. فَمَنْ فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ صَاعٌ، فَهُوَ مُوسِرٌ وجبت عليه زكاة الفطر.
يجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ شمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ. ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز. فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها، ووقت الجواز يكون قبل العيد بيوم أو يومين.
وتُدفع في صورة ما يُعتبر غذاءً أساسيًا وسائدًا في المجتمع. وقد حدّد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مقدار الطعام الذي يجب التبرع به على أنه وزن صاع واحد من الطعام على الأقل. والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد هو الكمية التي يمكن غرفها عندما يضع المرء يديه معًا.
والأفضل لزكاة الفطر أن تخرج طعامًا إلا من تعذر له أو وجد صعوبة في ذلك أو كان في ذلك مصلحة راجحة للفقير فقد أجاز العلماء حينها إخراجها نقدًا.
* الإغاثة الإسلامية كوكيل عنكم تتسلم المبالغ المدفوعة لزكاة الفطر مقدمًا، ثم نقوم بإنفاقها في الوقت الصحيح حيثما تكون الحاجة لشراء وتوزيع الطعام على المحتاجين.
مقدار زكاة الفطر هو صاع من غالب طعام أهل البلد، مثل: القمح، أو الأرز، أو التمر، أو الزبيب. الصاع يعادل تقريبًا 2.5 كيلوغرام من الطعام. يمكن أيضًا إخراج قيمتها المالية حسب سعر الطعام في البلد.
والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “فرض رمضان زكاة الفطر، طهرًا للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين” رواه أبو داود.
يرى غالبية الفقهاء أن أول فئتين فقط من متلقي الزكاة، يمكنهم تلقي زكاة الفطر؛ أي الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يكفيهم من ملبس أو مأكل أو مسكن دون بقية مصارف الزكاة الأخرى الثمانية. ولا يجوز وضعها لبناء مسجد أو أعمال خيرية على سبيل المثال.
اختلف العلماء في تعجيل وقت خروج زكاة الفطر فمنهم من رأى بعدم جواز تعجيلها قبل وقتها، ومنهم من قال بجواز تقديمها بيوم أو يومين، ووفقًا للمذهب الشافعي يجوز إخراجها أول رمضان.
والراجح هو جواز إخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين أي اعتبارًا من الثامن والعشرين من رمضان لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فقوله: كانوا: أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم أولى.
لإخراج زكاة الفطر نقدًا، يمكنك حساب قيمتها بناءً على سعر الطعام المعتاد في منطقتك. إليك الطريقة:
والدليل الشرعي على ذلك:
قال النبي ﷺ: “أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم” رواه أبو داود.
الوكيل هو الشخص الذي يُيسّر دفع زكاة الفطر لأن وضعه يمكّنه بشكل أفضل من توزيع الطعام نيابة عنك. ويمكنك أن تدفع للوكيل مالًا لأننا نستخدم هذه الأموال لشراء الطعام ونقدمه للمستفيدين المستحقين له. ولذلك يظل الوضع على حقيقته أنك أخرجت الزكاة طعامًا وليس مالًا.