تطبيق الإغاثة الإسلامية

تبرّع بسهولة من هاتفك

حمّل الآن

تطبيقنا الجديد متوفّر الآن!

تبرّع، احسب زكاتك، وتابع أثر عطائك — كل ذلك من هاتفك

  • تبرّع بلمسة واحدة بدون نماذج طويلة
  • سجّل الدخول بالبصمة أو التعرّف على الوجه
  • تابع سجلّ تبرّعاتك وأثرها مباشرة
  • حاسبة زكاة مدمجة وسهلة الاستخدام

السؤال عن هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح من أكثر الأسئلة التي يردّدها الناس في كل رمضان وخارج رمضان، والإجابة المختصرة عند جمهور الفقهاء: تجب الزكاة في أصل المال مع أرباحه معاً بنسبة 2.5% (ربع العشر) متى توافر النصاب وحال الحول الهجري، استناداً إلى القاعدة الفقهية المعروفة «الربح يتبع الأصل»، والتي تطبَّق على النقود المودعة والودائع البنكية وعروض التجارة والأسهم، أما المستغلات كالعقارات المؤجرة والآلات والمصانع فحكمها مختلف، لأن الزكاة لا تجب في أصولها بل في صافي ريعها. هذا المقال يفصّل الحكم في كل حالة على حدة، مدعوماً بأقوال دار الإفتاء المصرية وابن باز والشبكة الإسلامية، مع جدول مقارنة وأمثلة رقمية وحساب عملي لكل نوع من الأموال.

وإذا كنت تبحث عن الجهة الموثوقة لإخراج زكاة مالك في مصارفها الشرعية، فإن الإغاثة الإسلامية عبر العالم توفّر قنوات رسمية للزكاة والصدقات، وتُشرف على توزيعها على المستحقين في أكثر من ثلاثين دولة، ويمكنك تبرع الآن لإغاثة غزة أو السودان ضمن حملاتها الموسمية.

القاعدة الفقهية العامة: الربح يتبع الأصل ولا يحتاج حولًا مستقلًا

تعدّ قاعدة «الربح يتبع الأصل» من أشهر القواعد الفقهية في باب الزكاة، وقد بنى عليها فقهاء المذاهب الأربعة قولهم بأن هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح ليست مسألة «إمّا الأصل أو الأرباح»، بل الأصل والأرباح معاً.

الدليل من القرآن والسنّة

  • قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (المعارج: 24-25)، وعموم «حقّ معلوم» يشمل رأس المال وما تولد عنه.
  • وقال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (التوبة: 103)، ولم يستثنِ الربح من المال.
  • وفي السنّة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي ﷺ قال: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضةٍ لا يُؤدّي منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائح من نارٍ» (متفّق عليه)، والحقّ يتناول الأصل والمنفعة معاً.

ضبط القاعدة عند الفقهاء

  • الحنفية والحنابلة: الربح مادام مضموماً إلى أصله في الحول تجب فيه الزكاة ولو لم يمر عليه حول مستقل، كالسائمة يتبعها نتاجها في الزكاة.
  • المالكية والشافعية: يفصّلون بين الربيعة (النقود) وعروض التجارة، لكن النتيجة واحدة في وجوب الزكاة في رأس المال وربحه مجتمعين عند حولان الحول على الأصل.
  • هيئة كبار العلماء وقرار المجمع الفقهي: أكّد القرار رقم 62 (1988) أنّ الزكاة تجب في عروض التجارة بقيمتها السوقية شاملة رأس المال والربح.

    خلاصة القاعدة: من سأل هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح فالإجابة أنّ الزكاة تشملهما معاً بنسبة 2.5% على إجمالي ما يملكه بنصاب، ولا يُشترط حولٌ مستقلٌ للربح.

زكاة الأموال النقدية والمدخرات في البنوك

تتفرّع مسألة هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح في الودائع البنكية إلى ثلاثة فروع بحسب نوع الحساب والجهة المودَع فيها:

الفرع الأول: الحساب الجاري في بنك ربوي

  • تجب الزكاة في أصل المال المودَع بنسبة 2.5% عند تمام الحول وتحقّق النصاب، وفقاً لما أفتى به الشيخ ابن عثيمين والدكتوراه في فقه المعاملات المالية.
  • الفوائد الربوية المتولّدة لا تُحسب زكاة، لأنّها مال محرّم لا يجوز تملكه شرعاً، ويُصرف في وجوه البرّ العامة ولا تدخل في نصاب الزكاة.

الفرع الثاني: شهادات الاستثمار في بنوك إسلامية

  • تُحسب الزكاة على رأس المال مع أرباحه معاً بنسبة 2.5%.
  • تضاف الشهادات إلى سائر أموال المزكي (نقد، ذهب، بضاعة) عند تمام الحول، ويخرج الزكاة عن المجموع.
  • دار الإفتاء المصرية في فتوى بتاريخ 28 يونيو 2020 أوضحت أنّ «الأصل أنّ مقدار الزكاة ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع أن يزكي عن مجموع ما لديه دفعةً واحدة».

الفرع الثالث: حساب التوفير طويل الأجل

  • إذا كان الحساب مرتبطاً بعقد مضاربة شرعي، فالأرباح حلال والزكاة فيها واجبة كأصل المال.
  • يُراعى تحرّي حولان الحول على أصل المال، فمتى حال الحول ضُمّت إليه الأرباح ولو لم يمر عليها حول مستقل.

وإذا رغبت في إخراج زكاة مدّخراتك كاملةً في قناة موثوقة، فإنّ الإغاثة الإسلامية عبر العالم توفّر صفحة مخصصة لاحتساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها الثمانية، كما يمكنك تبرع الآن لإغاثة لبنان ضمن حملاتها الإنسانية.

زكاة عروض التجارة (رأس مال المتاجر والمشاريع)

عروض التجارة هي كل ما أُعِدّ للبيع والشراء بقصد الربح، وهي أكثر موضع يختلط فيه فهم الناس عند سؤالهم هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح.

ما يدخل في زكاة التجارة

  • رأس المال النقدي المُعدّ للتجارة.
  • قيمة البضاعة الموجودة في المخازن بسعر السوق يوم تمام الحول، لا بسعر الشراء.
  • الديون المرجوّة الأداء على العملاء.
  • الأرباح المتراكمة غير المسحوبة من رأس المال، وهي الجزء الذي يكثر السؤال عنه في «هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح».

حكم زكاة الأرباح وحدها

  • الرأي الصحيح عند الجمهور: لا تجزئ زكاة الأرباح فقط دون رأس المال، فمن أخرج 2.5% من الربح وأبقى رأس المال فقد قصّر في الواجب.
  • بعض المعاصرين أجاز إخراج الزكاة من الربح إذا كان الأصل غير معدّ للبيع كالعقار، أما في عروض التجارة فالواجب ضمّ الأرباح إلى الأصل.
  • شبكة الإسلام سؤال وجواب في الفتوى 499767 أكّدت أنّ الأسهم التي اشتُريت بنية الاتّجار تُزكّى بقيمتها السوقية كاملةً (أصل + ربح) عند حولان الحول.

مثال رقمي لتاجر

  • رأس مال التاجر 200,000 جنيه مصري.
  • قيمة البضاعة في المخزن 350,000 جنيه.
  • ديون مرجوّة 50,000 جنيه.
  • إجمالي وعاء الزكاة: 600,000 جنيه.
  • الزكاة الواجبة: 15,000 جنيه (2.5%).

وإذا كنت تاجراً وتريد توجيه زكاة متجرك لمشاريع تُعيل الأسر، فبادر بـ تبرع الآن لمساعدة المحتاجين حول العالم ضمن برامج الإغاثة الإسلامية عبر العالم الموسمية.

زكاة الأسهم والاستثمارات المالية

تنقسم الأسهم إلى نوعين من حيث حكم الزكاة، ولكل نوع جواب مختلف عند سؤال «هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح»:

النوع الأول: أسهم المضاربة (قصيرة الأجل)

  • تجب فيها الزكاة كزكاة عروض التجارة، فتُقوَّم بقيمتها السوقية يوم تمام الحول ويضاف إليها الأرباح المحقّقة.
  • النسبة 2.5% على الإجمالي، ولا يُفتى هنا بإخراج الزكاة من الربح وحده.

النوع الثاني: أسهم الاستثمار طويل الأجل

  • إذا كان المستثمر يملك الأسهم للاحتفاظ بها وجني الأرباح الموزّعة، فزكاته على ربح الأسهم (التوزيعات) بنسبة 2.5% بعد ضمّها إلى نقوده.
  • إذا عرف نسبة الأصول الزكوية للشركة (نقد، بضاعة، ديون)، زكّى حصّته منها، وهذا ما عليه قرارات المجمع الفقهي الدولي وهيئة المحاسبة والمراجعة.
  • ابن باز رحمه الله في الفتوى 10510: «إن كانت الأسهم للبيع وطلب الربح، فهذه تُزكّى إذا حال الحول على أصلها، فتُعرَف قيمة الأسهم من أراضي أو سيارات أو عمارات».

وهذا التقسيم هو المفتاح في إجابة هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح داخل المحافظ الاستثمارية، إذ تتبدّل القاعدة بحسب نية المستثمر.

خلاصة الحكم

  • تحديد نية الشراء لحظة التملّك هو الفاصل في الإجابة عن هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح في الأسهم.
  • تغيُّر النية بعد الشراء من استثمار إلى تجارة يجعل الزكاة تجب على القيمة السوقية كاملة.

زكاة الأصول المُستغلة (العقارات المؤجرة، الأراضي، المصانع، الآلات)

هذه الفقرة من أكثر المواطن التي يتيه فيها السائل عن جواب هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح، لأن الأصل هنا غير نقدي ولا تجاري في الغالب.

حكم الأصل العيني

  • لا تجب الزكاة في أصل العقار المؤجر ولا في ثمن الآلات والمعدّات والمصانع، لأنّها أعيان مُعَدّة للاستعمال لا للنماء بعينها.
  • ابن باز في الفتوى 12968: «العقار إذا كان للتأجير ليس فيه شيء، وإنّما الزكاة في أجرته».

حكم الريع والغلّة

  • تجب الزكاة في صافي الإيجار السنوي بعد خصم المصروفات التشغيلية (صيانة، تأمين، ضرائب) بنسبة 2.5%.
  • يُشترط حولان الحول على هذا الريع، فإن كان يُقبض شهرياً فيُزكّى كل قسط حال حوله، أو يُجمَّع حول كامل عند تمام السنة.
  • قرار هيئة كبار العلماء السعودية رقم 13: «المستغلات من العقارات والمصانع لا زكاة في أعيانها، إنّما الزكاة في صافي ريعها».

الفرق بين العقار السكني والمؤجر

  • العقار المعدة للسكن الشخصي لا زكاة فيه أصلاً، لا في الأصل ولا في المنفعة.
  • العقار المعدّ للبيع (تجارة عقارية) يُزكّى زكاة عروض التجارة على القيمة السوقية، وهذا موضع آخر يكثر فيه الخلط عند سؤال هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح.

الرأي المعاصر: إخراج 10% من الأرباح فقط بدلًا من 2.5% من الأصل والربح

يطرح بعض الكتّاب المعاصرين، ومنهم أستاذة في الفقه الاقتصادي في جامعات عربية، مقترحاً بإخراج 10% من صافي أرباح الشركات الاستثمارية بدلاً من 2.5% من رأس المال والأرباح معاً، استناداً إلى قاعدة «الغُنم بالغُرم» ومراعاةً لتقلّب الأسعار. وتثار هذه الدلالة كلما تكرّر سؤال هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح عند أصحاب رؤوس الأموال الضخمة، وتفصيل هذا الرأي:

  • المبرّر الفقهي: الأرباح هي وعاء النماء الحقيقي، فالأسهم التي اشتُريت بمئة ألف وبيعت بمئة وعشرين ألفاً ربحها عشرون ألفاً، فمن أخرج 10% منها (2000) يكون قد أوفى بحقه.
  • الردّ عليه: النسبة في الزكاة ربع العشر (2.5%) ثابتة بالكتاب والسنّة، ولا يصحّ القياس على الزكاة المعهودة، فالزكاة عبادة توقيفية لا تُغيَّر بمصالح اقتصادية.
  • الرأي المرجّح عند دار الإفتاء المصرية وابن عثيمين: الأصل بقاء وجوب 2.5% على إجمالي رأس المال والربح عند تحقّق النصاب والحول، ولا يجوز التحوّل إلى 10% من الربح فقط.

وبغضّ النظر عن الخلاف الفقهي، تبقى الأولوية إخراج الزكاة في وقتها، فإن أخرجها المزكي بأحد القولين مع اجتهادٍ مأجور فهو مأجور على نيّته، كما أوضح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.

جدول مقارنة شامل: نوع المال – أساس الزكاة – النسبة – السبب الفقهي

نوع المال أساس الزكاة النسبة السبب الفقهي
نقود مدّخرة (حساب جاري) أصل المال فقط 2.5% الربا محرّم، الفائدة لا تُملَك ولا تُزكَّى
شهادات استثمار إسلامية أصل المال + الأرباح 2.5% الربح يتبع الأصل
عروض تجارة (بضاعة) رأس المال + المخزون + الأرباح + الديون المرجوّة 2.5% عروض التجارة تُقوَّم بقيمتها السوقية
أسهم مضاربة القيمة السوقية + الأرباح 2.5% عروض تجارة عند تغيُّر النية
أسهم استثمار طويل الأجل التوزيعات السنوية (الأرباح) 2.5% نيّة الاحتفاظ تخرجها عن عروض التجارة
عقار مؤجّر صافي الإيجار السنوي 2.5% لا زكاة في الأصل، الزكاة في الريع
مصنع / آلات صافي الإنتاج أو الإيجار 2.5% المستغلات لا زكاة في أعيانها
أرض زراعية (نقدية) المحصول (عشر أو نصفه) 5% أو 10% زكاة الزروع تختلف عن زكاة النقد

أمثلة عملية وحسابات توضيحية لكل حالة

لتثبيت الفقه بأرقام واقعية، نعرض أمثلة هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح في حالات شائعة:

المثال الأول: مدّخر في حساب جاري ببنك ربوي

  • الرصيد يوم 1 محرّم: 100,000 جنيه.
  • الفوائد المتراكمة خلال العام: 8,000 جنيه (تصرف في أوجه الخير لا تُحسب زكاة).
  • وعاء الزكاة: 100,000 جنيه فقط.
  • الزكاة: 2,500 جنيه.

المثال الثاني: تاجر ملابس

  • رأس المال: 150,000 جنيه.
  • قيمة البضاعة: 220,000 جنيه.
  • أرباح غير مسحوبة: 30,000 جنيه.
  • ديون مرجوّة: 20,000 جنيه.
  • الإجمالي: 420,000 جنيه.
  • الزكاة: 10,500 جنيه.

المثال الثالث: مالك عقار مؤجّر

  • قيمة العقار: 3,000,000 جنيه (لا زكاة فيها).
  • الإيراد السنوي الصافي: 180,000 جنيه.
  • الزكاة على الريع: 4,500 جنيه فقط.

المثال الرابع: مستثمر في أسهم

  • شراء 1000 سهم بسعر 50 جنيه = 50,000.
  • القيمة السوقية يوم الحول: 58,000.
  • توزيعات نقدية: 2,000 جنيه.
  • الوعاء الزكوي: 60,000 جنيه.
  • الزكاة: 1,500 جنيه.

تثبتّت أمثلة هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح في الأرقام أعلاه أنّ الإجابة ليست واحدة بل تتفاوت بحسب وعاء المال، فالودائع الربوية تُزكّى في أصلها فقط، والودائع الإسلامية وعروض التجارة تُزكّى في الأصل والربح معاً، والمستغلات تُزكّى في ريعها دون أصلها، والأسهم يتبدّل حكمها بحسب نية الشراء.

الأسئلة الشائعة

كيف تحسب زكاة المال المودع في البنك؟

يتكرّر سؤال هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح عند أصحاب الحسابات البنكية، والجواب: إذا كان الحساب في بنك ربوي تُزكّي أصل المال فقط بنسبة 2.5% متى بلغ النصاب (85 جرام ذهب) وحال عليه الحول، والفوائد تُصرف في الخير ولا تُحسب زكاة. في الحساب الإسلامي تُضاف الأرباح إلى الأصل ويخرج ربع العشر عن المجموع.

هل الفوائد البنكية عليها زكاة؟

لا، الفوائد البنكية مال محرّم لا يُملَك شرعاً، فلا تجب فيها زكاة، لكن يُستحبّ التخلّص منها بصرفها في أوجه البرّ العامة أو المشاريع الخيرية، ويجوز دفعها كصدقة لا كزكاة.

هل تجب الزكاة في الأسهم؟

نعم، تجب الزكاة في الأسهم لكن بنسبة مختلفة بحسب النية: المضاربة تُزكّى زكاة عروض التجارة (2.5% من القيمة السوقية)، والاستثمار طويل الأجل تُزكّى توزيعاته فقط (2.5%) أو حصة الشركة من الأصول الزكوية.

ما حكم زكاة العقار المؤجر؟

لا زكاة في أصل العقار نفسه، والزكاة واجبة في صافي الإيجار السنوي بنسبة 2.5% بعد خصم المصروفات، فإن كان الإيجار يُقبض شهرياً جاز تزيّكته كل شهر، أو يُجمَّع حولاً كاملاً. وبذلك يتّضح أنّ هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح في العقار تجيب عنها العبارة الجامعة: الأصل معفى، والريع مُكَلَّف.

ما الفرق بين زكاة عروض التجارة وزكاة المستغلات؟

عروض التجارة تُزكّى في الأصل (رأس المال + المخزون + الأرباح)، أما المستغلات كالعقارات والمصانع والآلات فلا زكاة في أعيانها، والزكاة في صافي ريعها وإيرادها فقط.

هل يجوز إخراج 10% من الأرباح بدلًا من 2.5% من الأصل؟

الراجح عند الجمهور عدم الجواز، لأنّ الزكاة عبادة توقيفية بنصّ القرآن والسنّة، والنسبة ربع العشر ثابتة. من أخرج 10% من ربح مشروعه على هذا الأساس يُرجى له الأجر، لكن الصحيح شرعاً إخراج 2.5% من إجمالي رأس المال والربح.

ماذا يحدث إذا نقص رأس المال عن النصاب بسبب خسارة؟

تسقط الزكاة في تلك السنة لأنّ النصاب شرط وجوب، فإن عاد المال إلى النصاب قبل تمام الحول ابتُدئ حولٌ جديد من تاريخ عودته، ولا يُلزَم بقضاء الزكاة عن الأشهر التي نقص فيها عن النصاب. وتُعدّ هذه الحالة من المواضع التي يخطئ فيها كثيرٌ من السائلين عند بحثهم عن هل الزكاة على أصل المال أم على الأرباح في سنوات الخسارة.

إن كنت تبحث عن طريقة عملية لاحتساب الزكاة وإخراجها في مصارفها الشرعية، فإنّ الإغاثة الإسلامية عبر العالم تتيح لك صفحة تفاعلية لحساب زكاة المال والذهب والفضة، وتُوصلها مباشرة إلى المستحقين في قطاع غزة والسودان ولبنان واليمن، ويمكنك التوجّه إلى صفحة التواصل معنا للاستفسار عن أي تفصيل فقهي يخصّ حالتك.

جميع الحقوق محفوظة لمنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم 2026 ©
الإغاثة الإسلامية عبر العالم منظمة خيرية دولية غير حكومية مسجلة فى المملكة المتحدة برقم: 328158