حكم الصدقة على من لا يستحق في الإسلام يتفاوت بحسب حال المتصدق: من تصدّق بصدقته عن اجتهاد وحسن نية ثم تبيّن أن المتلقي لم يكن أهلًا لها فقد أجمع العلماء على أن أجره تامّ ولا يضيع، ودليل ذلك حديث الرجل الذي وقعت صدقته في يد سارق وغني وزانية فقيل له: “أما صدقتك فقد قُبلت” (رواه البخاري ومسلم). أما من أعطى زكاته الواجبة عمدًا لغير المستحقين الثمانية الذين حددهم القرآن فإنها لا تجزئه وعليه إعادتها. وفي كل الأحوال يبقى التحرّي والبحث عن المستحقين الحقيقيين من تمام الإخلاص، وهو طريق آمن يضمن للمتصدق أجره ويوصّل العطاء إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه، ولاسيّما في حملات إغاثة الإغاثة الإسلامية عبر العالم التي توثّق وصول التبرعات إلى مستحقيها في غزة والسودان ولبنان ومختلف بقاع العالم.
يتناول هذا المقال الجواب الشرعي الكامل، ويستعرض أقوال العلماء وأدلتهم من الكتاب والسنة، ويوضّح الفرق الجوهري بين الزكاة والصدقة التطوعية في الحكم، ويُجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا بين المتبرعين في مصر والعالم العربي.
قبل بيان الحكم، لا بد من تحديد المقصود بهذا الوصف في اللغة والشرع. فالمستحق في الأصل هو “من قام به سبب الاستحقاق”، أي من تتوفّر فيه صفة تبرّر له أخذ الصدقة.
هذه المسألة هي جوهر الموضوع، وقد أفتى فيها كبار أهل العلم بأن المتصدق يأخذ أجره كاملًا ولا ينقص من ثوابه شيء، لأنه بذل السبب الواجب عليه باجتهاد.
يروي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “قال رجلٌ: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على زانية، قال: اللهم لك الحمد على زانية، فأُتِيَ فقيل له: أما صدقتك فقد قُبِلَت، أما الزانية فلعلها تستعفّ بها عن زناها، ولعلّ الغنيّ يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعلّ السارق يستعفّ بها عن سرقته”.
قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري”: فيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قُبلت صدقته ولو لم تقع في موقعها. وقال العيني: هذا في صدقة التطوع، فالله يجزيه على نيّته.
تتغير الصورة تمامًا إذا علم المتصدق أن المتلقي ليس أهلًا للصدقة وأصرّ على إعطائه. والحكم في هذه الحالة يتفرّع على نوع الصدقة.
إذا كان الشخص ممن يُعين الإنفاق له على معصية، كره العلماء إعطاءه، وفي بعض الحالات يحرم. ومن التطبيقات المعاصرة:
إذا كان المتلقي قريبًا غنيًا لا يحتاج، فالأفضل صرف الصدقة إلى غيره، لكن إن أعطاه ليتوسّع على نفسه وأبنائه من غير إسراف فلا حرج، وكان ذلك من باب الهدية في أصله لا من باب الصدقة، وفي كلتا الحالتين يثاب المعطي بنيّته الصالحة، وعلى المعطي أن يوازن بين صلة الرحم وبين إيصال الأجر الأكبر إلى من هو أحوج.
من أكثر المسائل التباسًا على المتبرعين الفرق بين الزكاة الواجبة وحكم الصدقة التطوع. والحكم يختلف اختلافًا جوهريًا في كل قسم، بحسب ما قرّره الفقهاء.
حدّد الله سبحانه في سورة التوبة الآية 60 ثمانية أصناف لا يجوز صرف الزكاة لغيرهم، فإذا تحرّى المسلم أن يضع زكاة ماله في هذه الأصناف ضمن القدر الشرعي فقد برئت ذمّته:
وبناءً على هذا الفرق، يفضّل كثير من المتبرعين تحويل صدقاتهم التطوعية عبر مشاريع الصدقة الجارية وحملات الإغاثة المنظّمة التي يضمنها الإغاثة الإسلامية عبر العالم في غزة والسودان ولبنان، ضمانًا لوصولها إلى مستحقيها الحقيقيين، وإخراجًا لزكاة المال في مصارفها الشرعية المعتمدة بعيدًا عن أي شبهة.
هذه المسألة تكمل الحديث، لكنها تنظر من زاوية الآخذ لا المعطي. والآخذ إن كان يعلم أنه غير محتاج فقد أجمع العلماء على أنه آثم ولا يحلّ له الأخذ.
التحرّي فيمن تُعطى إليه الصدقة مستحبّ مؤكدّ وليس بواجب على القول المعتمد عند الجمهور، ومع ذلك فإن السعي إلى التأكّد من حاجة المتلقي طريق إلى أعظم الأجر وأكمل الإخلاص، ودرءٌ للشبهات عن النفس قبل أن يصل العطاء إلى غير مستحقه. وقد شدّد كثير من السلف على هذا المعنى، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “إذا أعطيتم فأغنوا”، إشارةً إلى ضرورة بلوغ الصدقة لمستحقها.
التحرّي واجب في زكاة المال على القول المعتمد، لأن الزكاة لا تصحّ إلا في مصارفها الثمانية، وصرفها لغير مستحق تضييع لأمانة شرعية. ومن هنا تظهر قيمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم التي تُجري تدقيقًا مؤسسيًا في التحقق من مستحقي الزكاة في كل مشروع، وتُصدر تقارير شفافة عن التوزيع.
لتحقيق أعلى أجر وأكمل ثواب، يمكن للمتصدق اتّباع مجموعة من الخطوات العملية التي تُعالج المسألة من الناحية التطبيقية، وتضمن أن تصل صدقته إلى من يستحقها فعلًا في غزة والسودان ولبنان وغيرها من بقاع الأرض.
ولعلّ من أيسر السبل وأكثرها ضمانًا في هذا الزمان، التبرّع عبر الإغاثة الإسلامية عبر العالم التي تشرف على حملات غزة، السودان، لبنان ولمساعدة المحتاجين حول العالم، وفق إجراءات تحقّق وتدقيق تضمن وصول كل ريال وكل درهم إلى من يستحقه فعلًا.
تجوز صدقة التطوع للقادر على العمل عند جمهور الفقهاء مع الكراهة، لكن الأفضل صرفها إلى من هو أحوج منه. أما الزكاة فلا تصرف له إن كان قادرًا على الكسب ويكفي نفسه ومن يعول.
نعم يجوز، ويأخذ المتصدق أجره كاملًا ما دام قد أعطاه عن اجتهاد، لقول النبي ﷺ في حديث الرجل الذي تصدّق على الغني والسارق والزانية: “أما صدقتك فقد قُبِلَت”. ومن أعطى متسولًا فبان غنيًا فله الأجر.
إن كانت الصدقة تطوعًا فصدقة المتصدق مقبولة وأجره تامّ بإجماع أهل العلم، أما إن كانت زكاة واجبة فقد اختلف العلماء فيمن أعطاها لغير مصرفها الثمانية عامدًا، والراجح عند الجمهور أنها لا تجزئه وعليه إعادة إخراجها.
لا تضيع الأجر على المتصدق ما دام قد أعطاها عن حسن نية واجتهاد، ووزر الكذب أو الادّعاء إنما يقع على الآخذ، وفي الحديث النبوي ما يدلّ على أن السارق قد يستعفّ بتلك الصدقة، فيتحوّل المعصية بسببها إلى طاعة.
الزكاة فريضة بمصارف محدّدة في القرآن الكريم، لا تصحّ إلا في أصنافها الثمانية، أما صدقة التطوع فبابها واسع، ولا تسقط صحّتها بمجرّد تبيّن أن الآخذ ليس من الفئات الأشد حاجة، والأفضل في كلتا الحالتين اختيار قنوات موثوقة لتوصيل العطاء.
لا يأثم المتصدق إن بذل وسعه في التحرّي، لقول النبي ﷺ في الحديث السابق: “تصدّق على زانية… على غني… على سارق” فقيل له: “أما صدقتك فقد قُبِلَت”. إنما الإثم على من أخذها وهو يعلم أنه غير محتاج.
إنما يبقى البحث عن القنوات الموثوقة التي تُوصل العطاء إلى من يستحقه أعظم ضمانًا للأجر وأكمل للإخلاص. وتُعدّ الإغاثة الإسلامية عبر العالم من أبرز المنظمات التي تلتزم بهذا المنهج، وتشرف على حملات الإغاثة في غزة والسودان ولبنان ومختلف دول العالم، فبادر بـ التبرّع الآن مع الإغاثة الإسلامية عبر العالم لتصل صدقتك إلى مستحقّيها بثقة وأمان.