يتعرَّض الاقتصاد التونسي إلى صدمات منذ عام 2011، لكن جائحة كورنا كانت الأعنف، إذ أثَّرت بعُمق على الأداء الاقتصادي، وانعكس ذلك بشدة على الأوضاع المادية والاجتماعية للمواطنين، حيث ازدادت معدلات الفقر في البلاد.
التحديات الإنسانية
خلال جائحة كورونا، لجأت الأُسَر الفقيرة إلى تخفيض كميات الطعام التي تستهلكها لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وبعد فقدان مصدر دخلهم لجأوا إلى الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية أو الاقتراض من الأقارب والدفع المؤجل لأي التزامات مُعلَّقة، وفقًا للبنك الدولي.
وبسبب ازدياد حِدَّة الفقر، هاجر ما يُقدَّر بـ 1400 قاصر غير مصحوبين بذويهم بشكل غير قانوني عام 2020، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”.