تحذر وكالات الإغاثة من كارثة إنسانية وشيكة في حال فشل مجلس الأمن في إعادة تجديد القانون الذي يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الحدود إلى سوريا. إذ ينتهي العمل بالقانون في غضون شهر من الآن أي في العاشر من شهر يوليو القادم. كما تحذر المنظمات غير الحكومية من أن فشل مجلس الأمن في تجديد القرار سيهدد وصول وحصول مليون سوري على المساعدات الغذائية، واللقاحات ضد كورونا، والمستلزمات الطبية الهامة والمساعدات الإنسانية الأخرى للكثيرين غيرهم.
في هذا الإطار، تحذر مجموعة مكونة من 42 منظمة غير حكومية من استحالة توفير الموارد الغذائية بالنطاق الذي تقدمه الأمم المتحدة، وستضطر عن التوقف عن العمل في حال عدم تجديد القرار. فبرنامج الغذاء العالمي يقدم الطرود الغذائية لعدد 1.4 مليون سوري شهرياً من خلال باب معبر باب الهوى. وفي حال فشل مجلس الأمن في تجديد القرار، فستنفذ هذه الإمدادات بحلول سبتمبر 2021. وتقدر المنظمات غير الحكومية أن لديها القدرة على التوسع فقط لتلبية احتياجات 300,000 شخص، ويعني أن أكثر من مليون شخص سيتركون بدون مساعدات غذائية.
إلى جانب أن عدم تجديد القرار سيؤدي إلى وقف حملة التطعيم ضد كوفيد-19 التي تقودها الأمم المتحدة للأشخاص الذين يعيشون في شمال غرب سوريا. يذكر أنه تم تسجيل 680 حالة وفاة من كوفيد-19، إلى جانب ما لا يقل عن 24,257 حالة إصابة مؤكدة في ظل تزايد معدلات الإصابة في الشهر الماضي. ومن المرجح أن تكون معدلات الإصابة الفعلية أعلى بكثير بسبب محدودية الاختبارات.
وصرحت الوكالات أن شمال غرب سوريا قد بدأت بتلقي أول دفعة من لقاحات فيروس كورونا عبر معبر باب الهوى الحدودي على الحدود التركية الشهر الماضي، لكن استمرار هذه الحملة يعتمد بشكل أساسي على تجديد قرار الأمم المتحدة.
وتشير الإحصائيات إلى أن هناك 2.8 مليون شخص بحاجة للمساعدة الإنسانية التي لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال إدخالها عبر الحدود. ويذكر أن غالبية هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال، والكثير منهم قد نزح أكثر من مرة نظراً لأن دورات القتال المستمرة لم تعطهم أي مهلة. خلال عام 2020، سمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة عبر الحدود والوصول إلى أكثر من 2.4 مليون شخص بحاجة للمساعدة شهريًا في شمالي غربي سوريا. وتتضمن المساعدات الإنسانية تقديم المساعدات الغذائية لعدد 1.7 مليون شخص، ومساعدات التغذية لعدد 85,000 ، والتعليم لعدد 78,000 طفل.
بعد عشر سنوات من الصراع، ارتفع عدد الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء سوريا ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث ارتفع بنسبة 20٪ في العام الماضي وحده. ويواجه السوريون مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي والتحديات الاقتصادية وعشر سنوات من الألم والعنف. وتسبب كوفيد-19 في تفاقم ألمهم ومعاناتهم وشكل خطراً إضافياً لهم إذ يستمر الفيروس بالانتشار بمعدلات خطرة في الوقت الذي تعاني البنية التحتية للرعاية الصحية من عدم قدرتها على الاستجابة لمعدلات التفشي بعد أن دمرتها عشر سنوات من الصراع.
وبالرغم من الاحتياجات المتزايدة، صوت مجلس الأمن مرتين خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لصالح تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، تاركًا معبرًا واحدًا فقط لمرور مساعدات الأمم المتحدة العاجلة لكي تصل إلى شمال غرب سوريا، وقطع إدخال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى الشمال الشرقي والذي رافقه عواقب وخيمة.
في هذا الإطار، تحذر المنظمات غير الحكومية من أن الاعتماد على نقطة عبور واحدة فقط إلى الشمال الغربي، بعد إزالة معبر باب السلام من قبل مجلس الأمن في يوليو من العام الماضي، فإن استمرار وصول المساعدات وحملة التطعيم الناجعة ضد كوفيد-19 إلى المنطقة بات مهدداً. بالرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه في مارس 2020، إلا أن معبر باب الهوى الوحيد تعرض قبل ثلاثة أشهر فقط للهجوم ألحق الضرر بمستودعات المنظمات غير الحكومية والإمدادات الإنسانية. لذلك، يمكن أن يؤدي استمرار العنف إلى قطع الوصول إلى الغذاء واللقاحات وغيرها من الإمدادات الحيوية للأشخاص في شمال غرب سوريا.
يقول انجر اشنغ، المدير التنفيذي لمؤسسة انقاذ الطفل الدولية:
بعد عشر سنوات من العنف والنزوح، والآن تفشي كوفيد-19، كل هذه الاختلالات ساهمت في خلق أزمات اقتصادية. وبات عدد غير مسبوق من الأطفال في سوريا في مواجهة الجوع وسوء التغذية. ولا تزال الأعداد آخذة في الازدياد، زتقطعت السبل بالآباء للوصول للطعام الطازج، ولا يمكنهم سوى قطع الوجبات. لذا، يتعرض الأطفال لمشاكل في النمو، مما قد يؤثر على قدرتهم على التعلم وربما يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب أو القلق.
ويعتبر مجلس الأمن ملزماً لضمان استمرار وصول المساعدات إلى بعض الأسر الأكثر حرمانًا في العالم، وألا يقوم بوضع السياسة فوق حياة الناس كما رأينا ذلك كثيرًا في الماضي.
إن الفشل في تجديد إدخال المساعدة عبر الحدود لسوريا هو قبول مهين للمعاناة الإنسانية واحتمال وقوع خسائر في الأرواح من الممكن تجنبها بشكل كلي”.
بحسب ديفيد ميليباند، الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية:
“لقد خذل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشعب السوري لفترة طويلة – وجاءت أزمة كوفيد لتمنحهم السبب المثالي لتغيير المسار. فقد حان الوقت أن تعمل الوقائع الإنسانية على الأرض أن تدفع مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة وفعالة بشأن سوريا. أصبح الوضع الإنساني للمساعدات عبر الحدود أكثر احتياجاً اليوم من أي وقت مضى، مع وجود أكثر من 13 مليون سوري محتاج -بزيادة قدرها 30٪ منذ عام 2014. السوريون هم أسوأ حالًا بكل المقاييس من أي وقت مضى في العقد الماضي. وتشير الأرقام إلى أن 81٪ من السوريين في الشمال الغربي و 69٪ في الشمال الشرقي بحاجة إلى المساعدة. كما أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة ترتفع بشكل كبير.
“يحتاج السوريون إلى المزيد من المساعدات والمزيد من الوصول الإنساني- وليس أقل. ونحن نتطلع إلى مجلس الأمن من أجل ضمان استمرار إمداد شريان الحياة الحيوي العابر للحدود. فالسماح لمعابر باب الهوى وباب السلام واليعربية أن تدخل المساعدات الإنسانية لمدة 12 شهرًا سيساعد في ضمان توفر المساعدات – منها المساعدات الغذائية والإمدادات الطبية الأساسية – إلى السوريين الذين يعانون من أشد الاحتياجات إلحاحاً عبر الطرق المباشرة. الدليل موجود الآن وهناك حاجة للعمل الآن. ليس هناك وقت لأعذار”.
وتصرح صوفيا سبيركمان، الأمين العام لمؤسسة CARE International
“بعد أن أظهر السوريون مرونة لا تصدق خلال السنوات العشر الماضية، إلا إنهم اليوم يقفون على حافة الانهيار. ساهم الجفاف وجائحة كوفيد-19، وانعدام الاستقرار الاقتصادي في زيادة عوامل الخطر إلى المزيج السام من العنف المستمر والنزوح المطول والصدمات الشخصية. كما أن النساء السوريات أصبحن في مواجهة أكبر تحديات البقاء على قيد الحياة: ففي شمال شرق وشمال غرب سوريا، تقول النساء هناك أن الاقتصاد المنهار وارتفاع أسعار المواد الغذائية يجبرهن على بيع ممتلكاتهن وتقليل عدد الوجبات التي يمكنهن تقديمها لأطفالهن كل يوم.
مع استمرارنا في محاربة COVID-19 على مستوى العالم، والآن ليس الوقت المناسب لتقليص الإمدادات الهامة من المساعدات التي يتم إدخالها عبر الحدود والتي يعتمد عليها السوريون بشكل كامل.
لذلك، نحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته تجاه السوريين من أجل ضمان حصولهم على المساعدات العاجلة عبر إعادة السماح لجميع المعابر الحدودية الثلاثة للعمل دون تأخير. فنحن على أعتاب كارثة إنسانية إذا لم يتم تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود”.
يقول تاجدا داياوين ماكينا، الرئيس التنفيذي Mercy Corps:
“منذ عام 2014، أتاح قرار الأمم المتحدة الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود من وصول المساعدات العاجلة والتي تتضمن الغذاء والماء والدواء إلى السوريين المحتاجين بنجاح من خلال أسرع الطرق الممكنة.
لذا، سيكون من الحماقة وقصر النظر وغير المقبول تغيير المسار الآن، في الوقت الذي تهدد جائحة عالمية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي حياة الملايين في مختلف أنحاء البلاد. وهناك حاجة إلى استمرار وصول المساعدات الإنسانية داخل سوريا الآن أكثر من أي وقت مضى. إن عدم تجديد هذه الآلية المهمة العابرة للحدود سيكون له عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص”.
يقول أندرو مورلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة World Vision International :
لا يزال الأطفال والأسر يتعرضون للدمار بسبب المزيج المميت من العنف وانعدام الأمن الغذائي وجائحة COVID-19 في سوريا.
في الشمال الغربي، أصبح الوصول إلى الرعاية الصحية على حافة الانهيار، وأكثر من نصف الأطفال غير ملتحقون بالمدرسة، وما زال هناك أعداد أكبر بحاجة ماسة إلى دعم الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.
كما يجبر الأطفال على الزواج المبكر وعمالة الأطفال، مما يزيد من الخطر الذي يتعرضون له.
لضمان حصول هؤلاء الأطفال على المساعدة العاجلة والحماية التي يحتاجون إليها، يجب على مجلس الأمن تجديد السماح للعمليات عبر الحدود لمدة 12 شهرًا لجميع المعابر الحدودية الثلاثة، وإعادة فتح باب السلام واليعربية، لضمان وصول من هم بأمس الحاجة إلى المساعدة التي تضع بعين الاعتبار المبادئ الإنسانية”.
يقول حسني البرازي، مؤسس Big Heart Foundation – نائب رئيس ARCS
“النقاش عبر الحدود هو نقاش مسيس بشكل كبير. كان قرار العام الماضي حل وسط. فقد قلصت بالفعل عدد المعابر الحدودية التي يمكن للجهات الفاعلة الإنسانية استخدامها، وبالتالي أثرت على آخر شريان حياة للكثيرين. لنكن واضحين: نحن جهات فاعلة في المجال الإنساني نخدم ملايين السوريين المحتاجين كل يوم. ندعو مجلس الأمن أن ينظر إلينا من هذا الإطار – الإنسانية – الحياد – النزاهة – الاستقلالية من أجل خدمة أفضل للإنسانية يجب أن نضمن دعمكم لتجديد القرار. لا نريد أن نفكر في الظروف الكارثية التي قد يجلبها لنا عدم التجديد!.. “
بإمكانكم التبرع لصالح السوريين من هنا.
الجهات الموقعة
International Rescue Committee
Oxfam
Mercy Corps
Concern
InterAction
Humanity & Inclusion
Islamic Relief
MedGlobal
Relief International
Syrian American Medical Society (SAMS)
Syria Relief and Development
Syria Relief
Terre des Hommes Italy
GOAL USA
People in Need
Big Heart Foundation
International Medical Corps
Medair
Rahma Worldwide for Aid and Development
American Relief Coalition for Syria
Bonyan Organization
Social Development International SDI
Syrian Expatriate Medical Association (SEMA)
Union of Medical Care and Relief Organizations (UOSSM)
The Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM)
Ihsan Relief and Development
International Humanitarian Relief (IHR)
Syria British Council
Kareemat Center
ZOA
Zenobia Association For Syrian Women
Violet Organization for Relief and Development
IYD Humanitarian Relief Association
Bousla Development & Innovation
ONG Rescate Syria
Orange Organization
Un Ponte Per (UPP)
Life for Relief and Development
i Numbers as of June 7th from the EWARN Task Force