نقلاً عن - إيرين-

 أدت حالة عدم الاستقرار السائدة في سوريا إلى تفاقم وضع الهشاشة الذي يعاني منه عشرات الآلاف من المزارعين والرعاة المتضررين من الجفاف المتكرر. ولم يتلق سوى عدد ضئيل منهم المساعدات الضرورية وذلك بسبب "النقص الخطير" المزمن في البرامج الإنسانية في سوريا، وفقاً لتحذيرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وفي هذا السياق، قال عبد الله طاهر بن يحيى، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في سوريا، في إشارة منه إلى المتضررين" "إنهم حقاً في حالة سيئة وبحاجة إلى المساعدة. لدينا الرغبة والقدرة على الوصول إلى العديد من المجتمعات الزراعية المتضررة من الجفاف والأزمة ولكن يجب أن تقوم الجهات المانحة بتوفير الموارد اللازمة لذلك...غير أننا لم نحصل على أية مساهمة من أية جهة متبرعة هذا العام".

وحتى الآن، تعتمد منظمة الأغذية والزراعة على مواردها المالية الذاتية، فضلاً عن الأموال المتلقاة من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.

وكان الجفاف قد ضرب جزءاً كبيراً من شمال وشرق سوريا منذ عام 2006، مما تسبب في هجرة عشرات الآلاف من الأسر الزراعية إلى المخيمات غير الرسمية على الحدود مع المراكز الحضرية بحثاً عن العمل. وهو ما علقت عليه رولا أسد، الشريك المؤسس لمجموعة الحبابين، إحدى المنظمات القليلة التي توفر بعض مواد الإغاثة لهذه الأسر: "بما أنهم يعتبرون من النازحين داخلياً، فإنهم يفتقرون إلى وضع اللاجئين ولا يمكنهم الاستفادة من المساعدات الدولية".

ولكن منذ مارس 2011، اجتاحت العديد من تلك المناطق، خاصة حمص وحماة وإدلب وضواحي دمشق، انتفاضة شعبية ومسلحة على نحو متزايد ضد الرئيس بشار الأسد، الذي رد بهجمات استخدمت فيها قواته قذائف الهاون والقنابل اليدوية في بعض المناطق، فضلاً عن إطلاق النار من الدبابات وطائرات الهليكوبتر.

ولقد اضطرت حوالي 18,000 من أسر المزارعين المهاجرين إلى العودة إلى مناطقها الأصلية في شمال شرق البلاد بسبب الأزمة الجارية، و"هي الآن بدون مصدر للدخل وبحاجة إلى مساعدات إنسانية من أجل إعادة بناء سبل عيشها"، حسب عبير عطيفة، مديرة الوحدة الإقليمية للإعلام في برنامج الأغذية العالمي.

وعلى الرغم من زيادة هطول الأمطار في عام 2011، إلا أن العديد من أولئك الذين عادوا إلى أراضيهم الزراعية لم يتمكنوا من زراعتها بسبب عدم توفر البذور، "كما أننا لم نتمكن من مساعدتهم بسبب غياب التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية"، حسب بن يحيى، الذي أضاف أن المزارعين في المناطق المتضررة من الجفاف يعملون غالباً في مساحات ضيقة، وبالتالي فإن فرص العمل العارض قليلة في هذه المناطق.

ضعف القدرة على التنقل

وذكرت الفاو أن ارتفاع تكاليف النقل وضعف القدرة على التنقل نتيجة انعدام الأمن في بعض أجزاء من البلاد قد ساهما في الخسائر التي لحقت بالأعمال التجارية والثروة الحيوانية، والتي تكبدها سكان المناطق الريفية في المحافظات الوسطى والساحلية والشرقية والجنوبية نتيجة لضعف قدرتهم على تسويق منتجاتهم.

وفي المناطق المتضررة بالجفاف شمال شرق البلاد، تسبب انعدام الأمن في تقلص قدرة الرعاة على التنقل وإحجام المزارعين عن هجرتهم الموسمية إلى الأجزاء الغربية من البلاد بحثاً عن فرص العمل المؤقتة في المناطق الزراعية. مما جعل المناطق الغربية التي لم تتأثر فيها الزراعة تعاني الآن من نقص في العمالة المؤقتة الموسمية.

وحيث أن معظم مضخات الري تعمل بالبنزين، فقد أدى نقص الوقود إلى زيادة أسعاره، وبالتالي ارتفاع أسعار قطع الغيار والعلف الحيواني والنقل. وهو ما تسبب في تفاقم معاناة المزارعين الذين تمكنوا من جمع الحصاد بصعوبة بالإضافة إلى انخفاض الصادرات. (وهناك تفسيرات مختلفة لنقص الوقود. إذ يقول البعض أن الحكومة تقوم بتخزينه في خزانات الوقود الخاصة بها كعقاب جماعي للسكان، بينما يقول آخرون أن سائقي الشاحنات يحجمون عن نقله بسبب انعدام الأمن).

وعلى الرغم من أن إنتاج القمح في العام الماضي كان الأفضل في السنوات الخمس الأخيرة، حسب بن يحيى، إلا أن 65,633 عائلة لم تتمكن من زراعة أراضيها بسبب عدم توفر البذور أو بسبب تلف المحاصيل في موسم 2010 - 2011 على الرغم من تحسن الظروف الجوية.

ويُذكر أن معدل هطول الأمطار كان جيداً هذا العام حتى الآن، ولكنه يجب أن يستمر حتى منتصف أبريل لضمان حصاد محصول جيد في يونيو.

الدعم المقدم من منظمة الفاو

قامت منظمة الفاو بتقديم الدعم لـ 7,000 من صغار الرعاة في محافظات الحسكة ودير الزور وحمص عن طريق إمدادهم بعلف الحيوانات. كما قامت بدعم 2,000 مزارع في دير الزور بالبذور، و500 أسرة من الأسر التي تعيلها النساء بالأنشطة المدرة للدخل في محافظتي الحسكة وإدلب، "ولكن يبقى هذا عدد صغير من أصل 65,000 أسرة تحتاج إلى مساعدات إنسانية".

كما أشار بن يحيى إلى أنه بالإضافة إلى الأسر المتضررة من الجفاف في العامين الماضيين، احتاجت حوالي 300,000 أسرة إلى "مساعدات داعمة للحياة" في السنوات الثلاث الماضية، ولكن لم يحصل عليها إلا أقل من 20 بالمائة منهم بسبب نقص التمويل.